سورية: حكومة النظام تمنع تصدير مواد غذائية بسبب أزمة أوكرانيا

سورية: حكومة النظام تمنع تصدير مواد غذائية بسبب أزمة أوكرانيا

02 مارس 2022
يهدف القرار إلى زيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية (فرانس برس)
+ الخط -

أقرت حكومة النظام السوري اليوم الأربعاء، قرارات جديدة حول تصدير المواد الغذائية، بسبب ما وصفته الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي.

ونشرت رئاسة الوزراء التابعة لحكومة النظام القرارات التي قالت إنه تمت الموافقة عليها من اللجنة الاقتصادية المشكلة وتقضي بإيقاف التصدير لمدة شهرين فقط، لمواد الثوم والبصل والبطاطا والسمن النباتي والحيواني، إضافة إلى الزبدة الحيوانية والزيوت النباتية والبيض وزيت الزيتون.

كما مدد المجلس قرار منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها، والاستمرار بمنع تصدير مواد القمح وكافة المنتجات المصنوعة منه، والفروج.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي، لدراسة ومراقبة توفر السلع الأساسية في السوق المحلية.

وتهدف القرارات الجديدة بحسب رئاسة الوزراء إلى زيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية، وتأمين حاجة السوق المحلية منها خلال الفترة الحالية، ومن ضمنها شهر رمضان.

وحول تأثير القرارات الجديدة على الأسواق قال المحلل الإقتصادي يونس كريم في حديث لـ "العربي الجديد" إن حكومة النظام تحاول استباق الأزمة التي بدأت تلوح في الأسواق بسبب فقدان مواد أساسية ومعظمها يتم استيراده من روسيا، وتسعى لإثبات بأنها تحاول تأمين احتياجات المواطنين من خلال قرارات ليست ذات فعالية كبيرة. موضحاً أن المواد الأساسية التي باتت تفقد ليست هي المواد المصدرة وإنما المستوردة لاسيما الزيت النباتي والقمح والسكر والرز.

وأضاف أن تحديد منع الاستيراد بالأصناف الضرورية يهدف أيضا لتخفيض الطلب على الدولار وتأمين الاستقرار في العملة المحلية، مشيراً في الوقت ذاته أن وقف الاستيراد سيكون له أيضاً تبعات على حجم العملة الصعبة التي يحصل عليها التجار من خلال بيع بضائعهم للخارج.

ويوم الخميس الفائت أعلن مجلس الوزراء وضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع المستجد في أوكرانيا لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق 5 مستويات.

وأقرت حكومة النظام  قائمة بالتوريدات الأساسية والضرورية خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن. 

فقدان مواد غذائية من الأسواق السورية

في سياق متصل أفادت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن فقدان مادة الزيت النباتي بكل أنواعها من البقاليات والأسواق بشكل غير مبرر، خلال الأيام الأخيرة، كما ارتفع سعر لتر الزيت النباتي من 7800 قبل أسبوع ليصل إلى 12 ألف ليرة يوم أمس الثلاثاء، مع عدم توفره في الأسواق، وذلك بالتوازي مع فقدان زيت القطن من الأسواق أيضاً فجأة، رغم أنه غير مرغوب فيه للمستهلك السوري مقارنة بزيت دوار الشمس، ولأسباب غير مبررة ومعروفة.

ونوّهت أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا بدأت الأسعار بالارتفاع حيث ارتفعت السمنة والطحين وصحن البيض والبسكويت والبرغل ارتفع أيضاً كما ارتفع سعر كيلو الطحينة والحلاوة والمنظفات بجميع أنواعها والمحارم أيضاً.

وفي وقت سابق أوصى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس شهابي، بـ"شد الأحزمة" لأن الحرب الروسية على أوكرانيا ستصيب الاقتصاد السوري، بينما أكد وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، محمد سامر الخليل أن "اقتصادنا ليس بمنأى عن الأزمة".

المساهمون