سورية تلغي عقد إدارة ميناء طرطوس

قال ثلاثة رجال أعمال سوريين ووسائل إعلام، إن الإدارة السورية الجديدة ألغت عقداً مع شركة روسية لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس وقِّع في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وذلك وفق ما ذكرت رويترز اليوم الجمعة.

ووفق تقرير رويترز، قال متحدثون باسم الحكومة السورية إنهم لا يستطيعون تأكيد التقارير ولم يرد البعض الآخر على طلبات للتعليق. ونقلت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية أمس الخميس عن مدير جمارك طرطوس رياض جودي قوله إن عقد الاستثمار ألغي بعد أن فشلت شركة إس.تي.جي سترويترانسجاز الروسية في الوفاء بشروط الصفقة المبرمة عام 2019 التي تضمنت استثمارات في البنية التحتية. وأكد هذا التقرير ثلاثة رجال أعمال سوريين أحدهم يعمل في ميناء طرطوس. وإس.تي.جي سترويترانسجاز هي شركة إنشاءات كبرى كانت مهمتها الاستثمار وتطوير الميناء التجاري في طرطوس، وهو ثاني أكبر ميناء في سورية بعد ميناء اللاذقية.

ويعتبر العقد منفصلاً عن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس التي بناها الاتحاد السوفييتي في سبعينيات القرن الماضي في إطار اتفاق عسكري يعود إلى عقود مضت بين موسكو ودمشق بشأن استخدام الميناء المطل على البحر المتوسط.

وقالت روسيا والإدارة الحاكمة الجديدة في سورية إنهما تجريان محادثات بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سورية بعد أن أطاحت جماعات من المعارضة السورية المسلحة الأسدَ حليف روسيا في الثامن من ديسمبر 2024.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استئجار ميناء طرطوس: روسيا تحكم سيطرتها على الساحل السوري

من جانبها، قالت صحيفة "موسكو تايمز" التي تصدر بالإنكليزية، إن الحكومة السورية الجديدة أنهت معاهدة منحت روسيا وجوداً عسكرياً طويل الأمد في البحر الأبيض المتوسط، وهو اتفاق تم التوصل إليه في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومددت الاتفاقية الموقعة عام 2017 عقد إيجار البحرية الروسية لميناء طرطوس لمدة 49 عاماً. لكن مستقبلها أصبح غامضاً بعد إطاحة الأسد على يد رجال الثورة السورية. ووفق الصحيفة، أفادت تقارير أن سلطات الأمر الواقع في طرطوس ألغت الاتفاق وطالبت بالانسحاب الفوري للقوات الروسية، بحسب ما أفادت قناة "شام" الإخبارية السورية المعارضة يوم الاثنين نقلاً عن وزارة إعلام الحكومة السورية المؤقتة.
وقالت السلطات أيضاً إن عائدات الميناء "ستفيد الآن الدولة السورية"، وهو ما يعكس الاتفاق السابق الذي حصلت روسيا بموجبه على 65% من أرباح طرطوس. وأضاف التقرير أن القيادة السورية الجديدة قد تحقق في التأثير الاقتصادي للمعاهدة على البلاد.

وعادت قضية استثمار روسيا لمرفأ طرطوس على الساحل السوري إلى الواجهة أخيراً، بعد تأكيد مسؤول روسي، إنهاء الإدارة السورية الجديدة اتفاقية إدارة المرفأ، لكنه أشار إلى أن الحكومة السورية لم تبلغ موسكو رسمياً بقرارها، إنما تمّ اتخاذ القرار من جانب واحد، في وقتٍ كانت تتوقع فيه موسكو أن يصلها إشعار رسمي من دمشق بشأن ذلك، بحسب وكالة تاس الروسية.

وجاءت التصريحات الروسية بعد أيام على إعلان مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، أن "العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لمصلحة الدولة السورية". وأضاف أن "الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيله بشكل كامل".