استمع إلى الملخص
- وضعت وزارة الكهرباء السورية خطة من ثلاث مراحل لحل المشكلة تدريجياً، تشمل الصيانة العاجلة، إعادة بناء المحطات، وتشجيع مشاريع الطاقة البديلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تسعى سوريا للربط الكهربائي مع دول الجوار، لكن خطوط الربط تحتاج إلى صيانة شاملة، مع استعداد الأردن لتزويد سوريا بـ300 ميغاواط من الكهرباء.
أكد المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء السورية خالد أبو دي، لـ"العربي الجديد"، أن محطات توليد الكهرباء الرئيسية تتطلب صيانة، كذلك تعاني نقصاً في المشتقات النفطية، موضحاً أن المحطات تعرضت إلى تدمير ممنهج بفعل مليشيات النظام البائد خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى عجز كبير في القدرة الإنتاجية.
وأضاف أبو دي أن مسألة نقص مواد الصيانة تمثل أبرز التحديات التي تعرقل عمليات الصيانة، خصوصاً أن بعض هذه المواد تحتاج إلى إجراءات خاصة لتوريدها إلى سورية.
وقال: "يعمل عدد محدود من محطات التوليد بقدرة منخفضة، ویعود ذلك إلی توقف تدفق المحروقات من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى جانب توقف توريد النفط الخام من إیران، ما أدى إلى انخفاض التوليد إلی مستويات متدنية للغایة".
تعتمد بعض محطات الكهرباء المحلية في عملها على الفيول، لكن تأمينه ليس سهلاً في الوقت الحالي، يفسر أبو دي كيف أن انخفاض توريد الفیول أثر مباشرة ﻋﻠﯽ إنتاج الكهرباء، لكن وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى جاهدة لتأمين الفیول مصدراً رئيسياً لتشغيل محطات التوليد. ويستكمل حديثه: "نظراً لسيطرة قوات قسد ﻋﻠﯽ منابع الفیول، باتت هذه المسألة تحدیاً کبیراً يثقل كاهل المواطنين، إذ إن جميع مظاهر الحیاة الیومیة تعتمد ﻋﻠﯽ المحروقات بشکل کبیر".
ولا تكفي كمية الكهرباء المولدة الاحتياجات الفعلية للبلاد مما أثر على حياة المواطنين، ووفقاً للمدير العام، فإن هذه الكمية تتراوح بين 1300 و1600 میغاواط. أما بخصوص تساؤل "العربي الجديد" عن عدالة التوزيع بين المحافظات، فيرد أبو دي أن "وزارته تعمل ﻋﻠﯽ تطبيق معايير تضمن التوزيع العادل، إلا أن نقص التوليد يجعل مسألة التوزيع تحدیاً کبیراً".
وبالانتقال من الواقع الفعلي إلى خطة الوزارة لحل مشكلة الكهرباء تدريجياً، فإنها تعتمد على عدة خطوات تدريجية، يصنفها المدير العام ضمن ثلاث مراحل، وهي أولاً، مرحلة الطوارئ، وتهدف إلى إجراء صيانة عاجلة لضمان إيصال التيار الكهربائي للمواطنين وفق نظام تقنين يتناسب مع الکمیات المتوفرة حالیاً.
وبحسب أبو دي، فإن المرحلة الثانية تتمثل في إعادة بناء وصيانة محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل، مع تشجيع الاعتماد ﻋﻠﯽ مشاريع الطاقة البديلة، لزيادة كمية إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين حصة المواطنين من الكهرباء، أما الثالثة فتتمثل بمرحلة التطوير، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وتوزيع التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.
سورية والربط الكهربائي مع دول الجوار
وبالنسبة لمدى إمكانية تحقيق الربط الكهربائي مع دول الجوار ﻓﻲ ظل تهالك منظومة الكهرباء ﻓﻲ البلاد، يقول المدير العام: "تمتلك سورية خطوط ربط مع دول الجوار، إلا أن هذه الخطوط تعرضت للتدمير وتحتاج إلى صيانة شاملة، ومنها "خط تركيا – سورية" عبر محافظة حلب، وهو بحاجة إلى صيانة ﻓﻲ الجانب السوري وإعادة إنشاء جزء كبير من الخط، مما يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً كبيرة، في حين تعرض قسم كبير من "خط الأردن – سورية" للتدمير، وتعمل الورش حالياً ﻋﻠﯽ تحديد الاحتياجات للبدء ﻓﻲ أعمال الصيانة.
بالتزامن مع الحديث عن إمكانية الاستفادة من دول الجوار لحل مسألة الطاقة، زار وفد من وزارة الطاقة التركية دمشق مؤخراً لبحث آلية صيانة وتشغيل قطاع الكهرباء في سورية وتعزيز التعاون المشترك. ويلخص المدير العام ما جرى في الاجتماع مع الوفد، حيث استعرض الجانبان واقع الكهرباء ﻓﻲ سورية وتوضيح الاحتياجات العاجلة، ويعمل الجانب التركي حالیاً ﻋﻠﯽ دراسة الإمكانيات التي يمكنه تقديمها لدعم قطاع الكهرباء ﻓﻲ سورية.
وحول استعداد الأردن لتلبية جزء من احتياجات البلاد للطاقة، يصرح المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء السورية خالد أبو دي أن الجانب الأردني أبدى استعداده لتزويد سورية بـ300 میغاواط من الكهرباء، إلا أن خط "شمالي عمّان - دیر علي" مدمر حالياً، ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة لإتمام عمليات الصيانة اللازمة.