سورية: الوقود والإتاوات تضاعف تكلفة النقل
تشهد أجور شحن البضائع في سورية ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة متأثرة بأزمة الوقود التي اشتدت، إضافة إلى الإتاوات التي تتقاضها الحواجز الأمنية والعسكرية للنظام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل انتشار الفقر وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية.
وأكد تجار سوريون لـ"العربي الجديد" أن تكلفة النقل زادت بشكل كبير في ظل شح وارتفاع سعر الوقود، الأمر الذي يدفعهم إلى رفع أسعار السلع، وكشفوا عن جهات تسيطر على قطاع النقل وتساهم في تعقيد الأوضاع.
عدم توفر المحروقات
وقال زياد عوض (52 عاما)، تاجر تجهيزات صناعية في دمشق: "جزء كبير من سبب ارتفع الأسعار يعود لارتفاع تكاليف النقل، فطلب سيارة نقل صغيرة من مكتب الشحن إلى المستودع أو المعرض على الأقل 20 ألف ليرة داخل المدينة (سعر صرف الدولار الواحد نحو 3800 ليرة سورية)، أما أجور النقل بين المحافظات فقد أصبح بمئات آلاف الليرات، وهذه التكاليف بكل تأكيد ستضاف إلى سعر البضاعة".
وأضاف عوض لـ"العربي الجديد": "اليوم النقل تحوّل إلى أزمة كبيرة جراء عدم توفر المحروقات، على الصعيد الشخصي، فكيف على صعيد نقل البضاعة، حتى أصبحت التكاليف غير مستقرة، ففي كل مرة يمكن أن يكون هناك سعر بحسب سعر الوقود في السوق السوداء، ففي الوقت الذي لا يتوفر به وقود في محطات الوقود تجده متوفراً في السوق السوداء".
جهات تسيطر على النقل
من جانبه، قال محمود جابر (45 عاما)، تاجر ألبسة في دمشق، لـ"العربي الجديد": "كل يوم هناك سعر للوقود ولقد أصبحت ذريعة سيارات النقل عدم توفر الوقود، فأصبحت دائما تطلب أجوراً مرتفعة، وأصبحت هناك جهات تسيطر على النقل وتتحكم فيه".
وتابع جابر: "ليست مشكلة الوقود وحدها التي ترفع أسعار البضائع، فهناك مبالغ كبيرة تدفع إتاوات للحواجز التابعة للنظام وغيره من القوى العسكرية المسيطرة على الأرض، كما أن تأخير البضائع بسبب أزمة النقل يحملنا تكاليف إضافية، بدورنا نحملها على سعر البضاعة".
بدوره، قال رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور، في تصريح لصحيفة تتبع للنظام نشر مؤخرا، إن "أجرة الشاحنة من حلب إلى دمشق مثلاً ارتفعت من مليون إلى مليوني ليرة خلال الفترة القصيرة الماضية، وارتفعت الأجور في جميع المحافظات 60% وما فوق"، معيدا الأسباب إلى أن شركات الشحن كلها باتت تشتري المازوت من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر الواحد.
تراجع عدد الشاحنات
وبيّن كيشور وجود تكاليف غير رسمية تحمل على النقل عبر الشاحنات والبرادات العاملة على النقل الخارجي تصل في بعض الأحيان إلى 60% من التكاليف الإجمالية، ضاربا مثالا أن أجرة الشاحنة المتجهة من سورية إلى الأردن تبلغ ألف دولار أميركي، إلا أن تكلفتها يجب أن تكون، أو الرسمية، قد لا تتجاوز 300 دولار.
وأشار إلى تراجع عدد الشاحنات والبرادات إلى ما يتراوح بين 15 و20 شاحنة يوميا، بعدما كانت 100 سيارة خلال موسم الخضار والفواكه، وجزء من أسباب التراجع منع تصدير بعض المواد والرسوم المرتفعة التي يفرضها الأردن على السيارات السورية، وأجرتها باتجاه العراق 4500 دولار غالبيتها إتاوات، وصعوبة النقل، حيث يجب تفريغ السيارة على الحدود من سيارة سورية إلى أخرى عراقية، إضافة إلى أن التكلفة المرتفعة قلصت عدد الشاحنات المصدرة إلى 5 شاحنات يوميا بأفضل الأحوال.
يشار إلى أن شركات الشحن السورية تمتلك 21 ألف شاحنة قاطرة ومقطورة، وخمسة آلاف براد، و14 ألف شاحنة كلها جاهزة للتشغيل، وهي تعاني من صعوبات النقل إلى دول الجوار.
