سورية: الشكاوى مستمرة رغم تخفيض أسعار النقل

لاقى قرار تخفيض أسعار النقل ما بين 30% إلى 60%، الذي صدر مؤخراً، استحسان العديد من المواطنين، وخصوصاً فئة الموظفين ومن لديهم أكثر من طفل في المدارس، إذ تحولت تكلفة المواصلات إلى كابوس مرهق يحتاج إلى ميزانية خاصة غير تكاليف الأكل والشرب، بما قد يتجاوز مليوناً ونصف مليون ليرة شهرياً، لكنهم في الوقت نفسه رأوا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، وتمنّوا تخفيضها إلى ما كانت عليه قبل التحرير، أي إلى 1000 ليرة فقط.

ويضطر أحمد الناصر، وهو موظف حكومي، إلى إنفاق أكثر من راتبه وراتب زوجته لاستقلال حافلات النقل يومياً مع اثنين من أبنائه، ليصل إلى عمله ويتمكن أبناؤه من الذهاب إلى جامعاتهم ومدارسهم. وينطبق حال أحمد على كثير من العائلات القاطنة في دمشق، بينما يكون الأمر أصعب لمن يسكن في الريف ويرتبط بعمله في دمشق، إذ إن الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف الحكومي لم يعد كافياً لتحمل أسعار النقل إلى مقر عمله، خاصة بعد أن ارتفعت أجور النقل منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت هذا العام إلى زيادة تفوق 300%، ما يتطلب تسديدها مدخول العامل بأكمله.

ويقول الناصر لـ"العربي الجديد" إن قرار تخفيض تعرفة وسائل النقل إلى 2000 ليرة كان في محله، "فالرمد أحسن من العمى"، لكن من الأفضل لو جرى تخفيضها أكثر من ذلك، فقد كان السائق سابقاً، قبل التحرير، يشتري ليتر المازوت من السوق السوداء بـ20 ألف ليرة، وكانت تسعيرة الميكروباص ألف ليرة، أما اليوم، فقد بات المازوت متوفراً في أي مكان، حتى في الطرقات، بسعر 15 ألف ليرة، وأصبحت تسعيرة ركوب حافلات النقل 2000 ليرة.

وشهدت أسعار النقل في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً، إذ ارتفعت الأجرة على خطوط "السرافيس" من 1000 ليرة إلى 4000 ليرة أو أكثر، بزيادة 300%، وتراوحت أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما بلغت الأسعار بين الريف والمدينة من 30 ألفاً إلى 50 ألف ليرة. أما أسعار الباصات المتعاقدة لنقل طلاب المدارس والجامعات ذهاباً وإياباً، فقد بلغت 40 ألف ليرة شهرياً.

ورأى طلاب جامعيون أن تخفيض أسعار المواصلات كان ضرورياً، إذ اضطر عدد من الطلاب إلى تأجيل دراستهم فصلاً دراسياً أو عاماً كاملاً بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المواصلات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير النقل لـ"العربي الجديد": سورية تلقت عروضاً من دول وشركات

وتقول سلام غانم، الطالبة في كلية الأدب العربي، لـ"العربي الجديد"، إنها اضطرت إلى إيقاف دراستها بسبب عدم قدرة أسرتها على دفع تكاليف المواصلات التي ارتفعت بشكل كبير، فهي تقطن في منطقة وادي بردى وتحتاج إلى 25 ألف ليرة ذهاباً ومثلها إياباً، أي بمعدل 50 ألف ليرة يومياً، فمن أين ستدفع تلك التكاليف الباهظة؟ وأشارت إلى أنها سعدت كثيراً بتخفيض أسعار النقل مؤخراً، وهي تفكر في العودة إلى كليتها في الفصل الثاني.

وأُطلقت مؤخراً بعض المبادرات عبر فريق تطوعي في مدينة دير عطية تحت عنوان "لا تشيل هم المواصلات نحنا تكفلنا"، وتهدف هذه المبادرات إلى مساعدة الأشخاص الذين لا يملكون تكاليف أجور النقل من الموظفين والطلاب، وذلك عبر إيصالهم إلى أماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم بأسعار شبه مجانية.

وأكد مدير المؤسسة العامة للنقل الداخلي عمر أحمد قطان، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه في إطار تنظيم النقل داخل المدن، قامت المؤسسة العامة لنقل الركاب بدراسة تعرفة الركوب لباصات النقل الداخلي العامة والخاصة، وفق معايير محددة لتحقيق التوازن بين نفقات التشغيل من جهة، ومصلحة المواطن من جهة أخرى، حيث اعتُمدت تعرفة 2000 ليرة للخطوط داخل مدن دمشق، حماة، حمص، حلب، واللاذقية، وجرى تطبيقها فعلياً اعتباراً من 9 فبراير/شباط.

وعن مدى التزام حافلات النقل بالتسعيرة الجديدة، أكد قطان أن المؤسسة العامة للنقل تتابع تطبيق هذه التعرفة والتزام أصحاب الحافلات بها، من خلال فريق عمل يشرف على تنفيذها، مشيراً إلى أنه في حال عدم الالتزام، فستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.