سورية: "الأسد" يتنصل من إعمار المنازل المتضررة بالزلزال
سورية: "الأسد" يتنصل من إعمار المنازل المتضررة بالزلزال
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يعفي متضرري الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة في البلاد من الضرائب ويتيح لهم إمكانية الحصول على قروض بلا فائدة، في الوقت الذي اعتبر فيه متضررون أن المرسوم بمثابة تنصل حكومي من المسؤولية عن إعادة الإعمار.
وبحسب ما نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية" ألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين من الزلزال قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مائتي مليون ليرة، "نحو 27 ألف دولار" تسدد على مدى عشر سنوات، ولا يكون التسديد فورياً، بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.
وجاء في المرسوم أن هذه القرارات تأتي كخطوة للتخفيف عن المتضررين عبر منحهم حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية، والضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم.
وتأثر بالزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في 6 فبراير/شباط الفائت أكثر من 5 ملايين سوري، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
تهرب حكومة النظام من المسؤولية
وحول هذه القرارات ومدى قدرتها على مساعدة المنكوبين، قال الناشط في مدينة جبلة أبو يوسف جبلاوي، لموقع "العربي الجديد"، إن حكومة النظام تتملص من واجباتها في إعادة الإعمار ومساعدة المنكوبين.
وأضاف أنه من الصعب جدا الاستفادة من القرض، لأن معظم المتضررين هم من ذوي الدخل المحدود، موظفين وعاملين، فكيف سيكون بمقدورهم دفع هذه القروض التي تبلغ أعلى من قيمة رواتبهم.
وقال جبلاوي إن "أحد أقربائي موظف حكومي وتضرر منزله في الزلزال وراتبه لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية، فكيف يستطيع أن يرمم منزله من خلال هذا القرض ودفع الأقساط وأن يطعم أولاده بهذا الراتب".
والعام الفائت، كشف مدير "مكتب الإحصاء المركزي" السابق في سورية شفيق عربش أن معدل الفقر في سورية بلغ 90 في المائة بين عامي 2020 و2021 وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها حكومة النظام السوري.
وبحسب عربش، فإن "نحو 8.3 في المائة من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2 في المائة يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4 في المائة بأمن غذائي مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار".
(الدولار=7500 ليرة سورية تقريبا)
