سورية: "الإدارة الذاتية" تعرض أسعاراً أعلى من حكومة النظام للقمح
سورية: "الإدارة الذاتية" تعرض أسعاراً أعلى من حكومة النظام لشراء القمح والشعير
ضمن فصل جديد من المنافسة على محصول الحبوب هذا العام، أصدرت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سورية اليوم الأربعاء، تسعيرة جديدة لشراء القمح والشعير، تنافس التسعيرة التي حددتها حكومة النظام في وقت سابق من هذا العام.
وحددت "الإدارة الذاتية" سعر شراء القمح من الفلاحين لهذا العام بـ1150 ليرة سورية للكيلو الواحد، و850 ليرة سورية لكيلو الشعير، وهو سعر يزيد بـ250 ليرة عن سعر كيلو القمح الذي حددته حكومة النظام السوري.
وأعلنت "الإدارة الذاتية" بعد اجتماع عقدته اليوم، عن استعدادها لشراء القمح والشعير في مراكزها المخصصة بداية من يوم غد الخميس.
وتتنافس "الإدارة الذاتية" مع حكومة النظام السوري هذا العام على تخزين الحبوب وشرائها من الفلاحين بعد تراجع الإنتاج في البلد بشكل كبير، وأزمة الخبز التي تعرضت لها مناطق النظام السوري أخيرا، والتي اضطرته لاستيراد عدة شحنات قمح من روسيا عدة مرات.
وخلال السنوات الأخيرة، سجلت منطقة الجزيرة السورية، التي تُعتبَر السلة الغذائية لسورية، تراجعاً حاداً في الإنتاج الزراعي، خاصة في قطاع الحبوب، حيث تساهم محافظة الحسكة وحدها التي يتنافس النظام و"الإدارة الذاتية" على محصولها بنحو 65% من إنتاج القمح في سورية.
وفي هذا السياق، قال سلمان بارودو الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة في "الإدارة الذاتية" لموقع "العربي الجديد"، إن "الإدارة الذاتية" ستعتمد على المحاصيل المروية بعد تضرر البعلية بنسبة كبيرة نتيجة الجفاف، وتوقع أن الإنتاج يتراوح هذا العام في مناطق شمال وشرق سورية بين 500 و600 ألف طن.
وتحتاج مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال سورية وشرقها إلى ما يتراوح بين 500 و600 ألف طن من القمح سنوياً كمخزون مخصص للطحين والبذار، بحسب ما أعلنت عنه سابقا.
وحول سماح "الإدارة الذاتية" بعبور القمح من مناطقها إلى المراكز التي اعتمدتها حكومة النظام السوري في الحسكة والرقة، أوضح بارودو أن إخراج القمح والشعير من خارج مناطق الإدارة "ممنوع هذا العام".
من جانب آخر، رأى الباحث الاقتصادي، يونس الكريم في حديث لـ"العربي الجديد" أن السعر الذي طرحته" الإدارة الذاتية" لشراء القمح من الفلاحين(1150 ليرة) "لا تغطي تكاليف زراعة القمح وسوء الموسم"، مشيرا إلى أن السعر "لا يُعتبَر عامل جذب للمزارعين الذين بدؤوا يتهربون من بيع محصولهم للإدارة الذاتية وحكومة النظام السوري، ويلجأون للتجار وأمراء الحرب الذين يقومون بعمليات التسويق والشراء بأسعار أعلى".
وأضاف الكريم أن موسم القمح سيئ هذا العام، وعندما أعلنت حكومة النظام قبل أشهر عن استجرار مليون طن من دول خارجية كانت تدرك أن احتمال الحصول على القمح من مناطق الإدارة الذاتية "ضعيف ولن يغطي حاجاته".
ولفت ذات المصدر إلى أن "الإدارة الذاتية" لن تستطيع الاستفادة من القمح أيضا "كونها لا تمتلك إلا مطحنة واحدة في مدينة القامشلي وطاقتها الاستيعابية ضعيفة"، معتبرا أن منع مرور القمح إلى مراكز النظام هدفه "تحصيل الضغط على النظام وكسب نقاط في المفاوضات".
وأشار إلى وجود مصاعب لـ"الإدارة الذاتية" تواجهها ومنها نقص الحصادات الزراعية، إذ وفق سلمان بارودو ذاته تمت صيانة 25% بسبب عدم توفر الموارد.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: "موسم القمح معقد، لأن روسيا تضغط على "الإدارة الذاتية" لشراء القمح منها بهدف بيعه إلى حكومة النظام ولعب دور السمسار".
وتوضح أرقام وزارتي الزراعة والتجارة في حكومة النظام أن إنتاج سورية من القمح بلغ 3 ملايين و900 ألف طن قبل عام 2011 حيث كانت سورية تُعتبَر من البلدان المكتفية، إلا أن الإنتاج تراجع عام 2012 إلى مليون و600 ألف طن، بينما بلغ قرابة 425 ألف طن في عام 2015، و420 ألف طن في عام 2016، ثم تدهور الإنتاج بشكل أكبر وتراجع في عام 2018 إلى أدنى مستوى له ليسجل 1.2 مليون طن.
