سلطنة عمان تعيد النظر في تسعير الكهرباء والمياه
كشف وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن التسعير الجديد سيُعلن في وقت لاحق دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة تعديل هيكل أسعار الكهرباء من أجل تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بمزيد من الإمدادات في أعقاب شكاوى من ارتفاع حاد في فواتير الصيف.
وأشارت الحكومة حينها إلى اعتزامها إجراء مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء أيضاً ببعض القطاعات الاقتصادية، كالقطاع الزراعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عجز موازنة العام المقبل يتوقع أن يبلغ 1.5 مليار ريال، بما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي
وتريد الحكومة الإبقاء على دعم المواطنين، دون التأثير بسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها، فيما خففت زيادة أسعار النفط والغاز في الأشهر الأخيرة من الضغوط المالية التي تعاني منها السلطنة.
ارتفاع أسعار النفط يقلص عجز الموازنة
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، عن وزير المالية قوله، إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.
وعُمان منتج صغير نسبياً للنفط، ما يجعلها أكثر تأثراً من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات أسعاره، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق على مستوى العالم.
لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي، في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.
ووفق وزير المالية، إن عجز موازنة العام المقبل يتوقع أن يبلغ 1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الحكومة بنت قانون الموازنة العامة على أساس 50 دولاراً لسعر برميل النفط.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يومياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 955 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من 2020.
إيرادات النفط والغاز تمثل 68% من جملة إيرادات السلطنة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية 32%
وقال الحبسي إن حجم الإنفاق العام المقدر يبلغ 12.1 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 2% عمّا هو متوقع إنفاقه بنهاية العام الجاري، بينما يقدر إجمالي الإيرادات العامة للدولة 10.58 مليارات ريال، بزيادة قدرها 6% عمّا هو متوقع تحصيله بنهاية 2021.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 68% من جملة الإيرادات، فيما تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%، بحسب وزير المالية.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات حكومية، انخفاض عجز الميزانية بنسبة 62.9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام إلى 1.006 مليار ريال (2.62 مليارات دولار).
