سلطنة عمان ترفع إنتاج حقل بساط إلى 60 ألف برميل نفط يومياً
أعلنت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو"، اليوم السبت، بدْءَ تشغيل المحطة الثالثة لمعالجة النفط الخام بحقل "بساط" النفطي، ما سيسهم في رفع إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يومياً مطلع العام القادم.
ورُفع الإنتاج من 5 آلاف برميل إلى 55 ألف برميل خلال الفترة من عام 2019 إلى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو أسرع معدل نمو سنوي لإنتاج حقل نفطي في المنطقة.
وسيعمل مشروع المحطة على وصول الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 219 ألف برميل يومياً من النفط المكافئ، يمثل 12.6 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط في سلطنة عُمان.
مجموعة أوكيو تعلن بدء تشغيل المحطة الثالثة لمعالجة النفط الخام بحقل "بساط" النفطي الواقع بمنطقة الامتياز في المربع 60، التي ستسهم في رفع إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يوميًّا مطلع العام القادم.#النشرة_الاقتصادية#العمانية pic.twitter.com/k88Qp1lMpY
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 19, 2022
وقال الرئيس التنفيذي بالمجموعة أحمد بن سعيد الأزكوي، إن مرحلة التشغيل المبدئي تسبق التشغيل التجاري الكامل للمشروع، معرباً في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، عن فخره بإسهام الكفاءات الوطنية في إنجاز المشروع والوصول إلى مرحلة التشغيل قبل الموعد المحدد ووفق الموازنة الموضوعة.
وأكد الأزكوي أن المشروع عزّز القيمة المحلية المضافة من خلال إسناد العديد من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، إضافة إلى فرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة من خلال الشركات المتعاقدة.
وأوكيو شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة، وتشكلت المجموعة في عُمان أواخر 2019 نتيجة لاندماج تسع شركات تحت مظلة واحدة.
وحققت عُمان فائضاً بموازنتها منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 1.123 مليار ريال (2.92 مليار دولار) مقابل عجز بلغ مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2021. وجاء الفائض بدعم من إيرادات النفط والغاز التي تجاوزت 8 مليارات ريال خلال الفترة نفسها بزيادة 52% تقريباً، وهو ما يجعل البلاد تتجه لتحقيق أول فائض سنوي منذ نحو تسع سنوات.
وتشهد اقتصادات منطقة الخليج انتعاشاً اقتصادياً بدعم من أسعار النفط المرتفعة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يجني مُصدرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2022 وحتى 2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية التي ستوفر كثيراً من عوائدها النفطية.
(رويترز، العربي الجديد)
