سلطة النقد الفلسطينية تبحث مع الغرف التجارية دعم القطاع الخاص
استمع إلى الملخص
- خلال لقاء في مقر سلطة النقد، تم مناقشة التطورات الاقتصادية وسبل الحد من تأثيراتها، بمشاركة محافظ سلطة النقد ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية، إلى جانب ممثلين من وزارة المالية.
- أكدت سلطة النقد على أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشددة على دورها في تقديم حلول عملية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
في وقت تتفاقم فيه التحديات المالية والتجارية تحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة، تكثّف سلطة النقد الفلسطينية تنسيقها مع ممثلي القطاع الخاص محاولةً احتواء أزمات متزايدة، أبرزها تكدس الشيكل وأزمة الإيداعات النقدية، لما لها من تأثير مباشر على حركة الأسواق واستمرارية النشاط التجاري.
وفي هذا السياق، ناقشت سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية الصناعية آخر التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاعين المالي والتجاري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وسبل الحد من انعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتجاري. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر سلطة النقد، برئاسة محافظ سلطة النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عبده إدريس وأعضاء الاتحاد، إلى جانب وكيل وزارة المالية مجدي الحسن، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، وعدد من مديري الدوائر المختصة.
وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم، تناول اللقاء جملة من القضايا الاقتصادية الضاغطة، في مقدمتها أزمة تكدس الشيكل وأزمة الإيداعات النقدية في المصارف، وما تفرضه من قيود على قدرة التجار والمؤسسات الاقتصادية على تنفيذ معاملاتهم المالية بسلاسة، الأمر الذي ينعكس على حركة السوق واستقرار النشاط التجاري. كما عرضت سلطة النقد الإجراءات والحلول التي تعمل على تنفيذها للتخفيف من حدة هذه الأزمات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع التجاري، بما يحافظ على الحد الأدنى من الانسيابية المالية في السوق.
وأكد المحافظ شنار أن سلطة النقد تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الخاص والتجار، وتسعى إلى معالجة العقبات التي تواجههم من خلال حلول عملية، مشدداً على أن تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية يشكل ركيزة للحفاظ على الاستقرار المالي في المرحلة الحالية. من جهته، شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات والتجار من مواصلة أنشطتهم اليومية والنمو رغم التحديات، مثمناً جهود سلطة النقد وحرصها على التواصل المستمر مع ممثلي القطاع الخاص، لما لذلك من أثر في معالجة الإشكالات وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
