سكان حي البساتين في مصر غاضبون: هدم البيوت بلا تعويض ولا بدائل
أثارت إزالة العقارات السكنية بمنطقة "حي البساتين"، أحد أحياء جنوب القاهرة، المجاورة للطريق الدائري، في ظل التوسعات التي تقوم بها الحكومة المصرية للطريق حالياً، حالة من الغضب بين قاطني تلك المنطقة.
إذ تستمر عملية إزالة المساكن من دون تحديد قيمة التعويض أو إيجاد أماكن بديلة لهم في ظل الشتاء، فضلاً عن ارتباط العشرات من الطلاب بالمدارس والجامعات والامتحانات التي أوشكت على البدء، ولا يعرفون مصيرهم فى ظل هذه الأزمة.
40 ألفاً للغرفة
وكانت محافظة القاهرة قد قدرت قيمة التعويضات لساكني الغرفة الواحدة بـ40 ألف جنيه، والمطبخ والحمام بالمبلغ نفسه، والمحال التجارية بـ3 آلاف جنيه للمتر الواحد، شريطة تقديم بطاقة الرقم القومي وعقد الإيجار أو عقد التمليك، وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز... ورغم تقديم كل تلك الأوراق، إلا أنه لم يتم تقديم التعويض لغالبية الأهالي. في المقابل، قامت الجهات المسؤولة بقطع جميع الخدمات عن المواطنين من كهرباء وغاز، لإجبارهم على الإخلاء تمهيداً لعملية الهدم المستمرة لليوم الثالث على التوالي.
وكشفت تقارير المحافظة تحديد 387 عقارا ستتم إزالتها ضمن مخطط توسعة الطريق الدائري بالمنطقة، تقيم فيها 1368 أسرة، وإجمالي عدد المحال التي تم حصرها بالمنطقة بلغ 313 محلا، فيما بلغ عدد الورش 122 ورشة و35 مصنعاً للقطاع الخاص.
التعويض أقل
قال محمد بكري، وهو موظف حكومي وأحد سكان العقارات المقرر إزالتها بحي البساتين، إنه موجود في المنطقة منذ عشرين عاماً بإيجار شهري 120 جنيها، لكونه من الإيجارات القديمة، وعنده ثلاثة أولاد، طلاب بالمدارس والجامعات، وتابع قائلاً: "أروح بيهم فين في هذا الجو الصعب. الامتحانات على الأبواب. حرام اللي بيحصل".
وسأل: "أين تعويض الحكومة اللي وعدت به المواطنين؟ كان يجب تسليم التعويض قبل 6 أشهر حتى يستطيع كل مواطن تدبير أموره، لكن عندنا خط قلم كل شيء ينتهي في لحظات".
وقال عمرو أمين، وهو صاحب محل حدادة، مقيم بمنطقة البساتين المجاورة للطريق الدائري، إنه يقطن مع والده المقعد ووالدته التي لديها إصابة في العمود الفقري تمنعها من مغادرة الفراش.
واعتبر أنه يجب أن يكون التعويض ليس مالياً فقط وذلك في ظل وجود حالات إنسانية داخل البيت، مطالباً بتسليم بيوت أخرى يعيشون فيها، من باب الحرص على المواطنين، موضحاً أن التعويض المدفوع أقل بكثير من أسعار الشقق حالياً، مشيراً إلى أن معظم من تم هدم عقاراتهم استأجروا شققا لهم في المنطقة نفسها، لارتباطهم بأعمالهم ولوجود أبنائهم في المدارس وعدم القدرة على الخروج منها.
متوسطو الدخل
ويشير مواطن آخر من المتضررين يدعى سالم أحمد، وهو سائق، إلى أن الحكومة تطالب بموافاتها بأرقام حساباتهم في البنوك لإيداع التعويضات لهم في الحساب، مشدداً على أن معظم المتضررين من متوسطي الدخل و"الغلابة" وليست لديهم حسابات في البنوك.
وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة جادة يجب عليها تسليم التعويضات فوراً وقبل عملية الهدم"، مؤكداً أن الحكومة تطالب المواطن المتضرر بالقضاء والحكم المعروف مسبقاً وهو "المنفعة العامة تقتضي هدم العقار".
وأكدت سماح محمود، وهي ربة منزل، أنها مقيمة بشقة تمليك بجوار الطريق الدائري في العقار المقرر إزالته وذلك منذ عام 2002، وتعيش مع أولادها الأربعة على معاش زوجها المتوفى منذ خمس سنوات، وتم قطع الخدمات العامة عنها لإرغامها على الخروج من مسكنها.
وقالت:" نحن على استعداد لذلك في حالة الإنصاف والعدل، فما يحدث من التعويض حال تنفيذه، هو نوع من البخس وعدم احترام ظروفنا الاقتصادية".
ورفض شاكر عبد اللطيف، وهو صاحب صالون حلاقة، أي تعويض، مطالباً الحكومة بضرورة توفير البديل فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المحل الخاص به اشتراه "تمليك" منذ 5 سنوات، وبالتالي لا يستطيع إيجاد البديل في ظل ارتفاع أسعار المحلات التجارية في المنطقة، موضحاً أن لديه زبائن يترددون إليه وتغيير المكان مشكلة شخصية له لإيجاد زبائن جدد لمحله.
وكان خبير الإدارة المحلية حمدي عرفة قد طالب الحكومة بضرورة توفير السكن البديل لسكان منطقة "البساتين" قبل إجراء أي عملية هدم، تقديرا لظروف قاطني تلك الوحدات الاجتماعية والاقتصادية، أو إعطائهم التعويض المالي المحترم، وخاصة أن المطروح حالياً غير مناسب وقليل جداً، في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمحلات التجارية.
