سعي نيابي أميركي لرفع ضريبة الشركات من 21 إلى 26.5%
يسعى ديمقراطيون بارزون في مجلس النواب الأميركي إلى رفع معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة من المستوى الحالي البالغ 21% إلى 26.5%، حسبما أعلنت لجنة الموازنة، التي قالت إنها ستناقش هذا الأسبوع تشريعا سيحقق هذا التغيير في إطار خطة أوسع للديمقراطيين للاستثمار المحلي بقيمة 3.5 تريليونات دولار.
ويأتي هذا السعي في إطار تقديم الديمقراطيين اليوم مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي من شأنه العودة عن التخفيضات التي أجراها الرئيس السابق، دونالد ترامب، من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى، لكن لا يزال يتعين التفاوض بشأنه في الكونغرس.
ومن المفترض أن يتيح هذا المشروع جمع حوالى 3000 مليار دولار من عائدات الضرائب الجديدة، لتمويل جزئي للخطة العملاقة للإصلاحات الاجتماعية التي اقترحها جو بايدن، بمبلغ 3500 مليار دولار، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وفقًا لمشروع القانون الذي أصدرته لجنة الشؤون الضريبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سترفع الضرائب على الأميركيين أصحاب الدخل المرتفع من 37% إلى 39.6%.
وسترفع الضريبة على الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 5 ملايين دولار من 21% إلى 26.5%. وهذا المعدل أقل مما توقعه الرئيس جو بايدن في مشروعه للإصلاح الضريبي (28%)، ولكنه أعلى مما اقترحه السناتور الديمقراطي الرئيسي جو مانشين (25%).
وبالتالي ستستمر المفاوضات داخل المعسكر الديمقراطي خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى إجماع.
كما تم خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21% خلال الإصلاح الضريبي الكبير للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في العام 2017.
يعارض الجمهوريون بشدة مقترحات الديمقراطيين، الذين سيستخدمون سبيلًا برلمانيًا يسمح لهم بتمرير الإصلاح بأصواتهم فقط. ونظرا إلى الغالبية الضئيلة في كلا المجلسين، على الديمقراطيين التوصل إلى إجماع صعب داخل معسكرهم بين اليسار والوسط.
وتلحظ خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" بتوفير 3.5 مليارات دولار من الاستثمارات على مدى 10 سنوات من أجل "تغيير" المجتمع الأميركي: روضات أطفال مجانية، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والاستثمار في الإسكان العام، وتسوية أوضاع المهاجرين ومكافحة تغير المناخ.
وقد أمهل القادة الديمقراطيون في الكونغرس اللجان البرلمانية المختلفة حتى الأربعاء لعرض الأجزاء التفصيلية لهذا المشروع الضخم. وستستمر بعد ذلك المفاوضات داخل معسكرهم.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، نقلت "رويترز" عن مصدرين قالت إنهما مطلعان، قولهما إن الرئيس جو بايدن عرض إلغاء مقترحه لزيادة ضريبة الشركات أثناء المفاوضات مع الجمهوريين، في ما سيكون تنازلا كبيرا من الرئيس الديمقراطي بينما يعكف على تفاصيل صفقة للبنية التحتية.
وقالت المصادر إن بايدن عرض التنازل عن خطط لزيادة معدلات ضريبة الشركات لما يصل إلى 28%، على أن تدفع الشركات بدلا من ذلك 15% كحد أدنى، على أن يسمح مقترح بايدن الجديد، البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19، حسبما ذكره أحد المصدرين.
وتفترض الخطة زيادة حصيلة الضرائب من تشديد إجراءات التحصيل 700 مليار دولار على مدار 10 سنوات، وتلغي دعم الوقود الأحفوري لتدبير مزيد من التمويل، مع فرض رسوم جديدة على الشاحنات التجارية.
وقال مصدر إنه في مقابل ذلك سيتعين على الجمهوريين القبول بإنفاق جديد على البنية التحتية لا يقل عن تريليون دولار.
وكان الحجم الأصلي لحزمة البنية التحتية المقترحة من بايدن 2.25 تريليون دولار، تمول من زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء وزيادة ضريبة الشركات من 21% إلى 28%.
