سريلانكا تواجه أسوأ أزمة مالية منذ الاستقلال

سريلانكا تواجه أسوأ أزمة مالية منذ الاستقلال... ديونها الخارجية 51 مليار دولار

19 ابريل 2022
تظاهرة ضخمة ضد الحكومة السريلانكية بالعاصمة كولومبو (getty)
+ الخط -

تمرّ جزيرة سريلانكا الصغيرة بأسوأ أزمة مالية منذ الاستقلال في الستينيات من القرن الماضي. إذ تعاني الجزيرة التي تتمتع بمنتجعات سياحية ساحرة في آسيا، النقص المريع في المواد الغذائية والوقود والدواء، كذلك تغرق العاصمة كولومبو منذ أسابيع في الظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وحسب تقارير بريطانية، ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية بمعدلات خيالية، حيث ارتفع سعر كيلو الأرز من 80 روبية في العام الماضي إلى 500 روبية خلال الشهر الجاري. ودفعت الأزمة المالية الحكومة إلى تعليق الامتحانات، وذلك ببساطة لأنها لم تعد تملك ثمن الورق الذي ستطبع عليه الامتحانات وتوزيعها على الطلاب. وأعلن الأطباء إضراباً عاماً خلال الشهر الجاري بسبب عدم توافر الأدوية في المستشفيات، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.  

ويرى خبراء أن أزمة المال التي تعاني منها الجزيرة الصغيرة تعود إلى سوء الإدارة الاقتصادية وارتفاع الدين الخارجي في البلاد ونفاد الاحتياطي من العملات الصعبة والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية. وتأثرت السياحة التي تعتمد عليها في تحصيل العملات الصعبة بجائحة كورونا التي فاقمت كذلك الديون الخارجية في البلاد. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تقدَّر الديون الخارجية لسريلانكا بنحو 51 مليار دولار.

ويرى الصندوق أن البلاد لن تكون قادرة على تسديد هذه الديون أو خدمتها خلال العام الجاري، وهو ما يرفع من المخاوف أن سريلانكا قد تعلن إفلاسها. وكانت وكالة موديز قد حذرت من أن سريلانكا قد تتخلف عن خدمة العديد من الديون المجدولة للسداد خلال العام الجاري. وقد تبدو هذه الديون صغيرة، ولكنها ضخمة جداً بمقياس حجم الاقتصاد السريلانكي الذي يقدَّر بنحو 81 مليار دولار، والفقر المدقع الذي يضرب السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة. 

رغم أن العديد من خبراء الاقتصاد الغربيين يعزون أزمة الاقتصاد السريلانكي إلى ما بات يطلق عليه "شراك القروض الصينية"، إلا أن البيانات المالية تشير إلى أن نسبة الديون الصينية تعادل نسبة 10% فقط من إجمالي الديون الخارجية التي تفوق قليلاً 50 مليار دولار. وتشير بيانات سريلانكية إلى أن 30% فقط من ديون البلاد تعود للسندات السيادية التي أصدرتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أجّرت ميناء هامبنتوتا لمجموعة "ميرشيانتس غروب" الصينية لمدة 99 عاماً مقابل 1.12 مليار دولار. وقد جلبت هذه الصفقة الغضب الغربي على الحكومة السريلانكية. 

 

(العربي الجديد)

 

 

 

المساهمون