سجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة في قضية فساد

أدان القضاء الجزائري وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالسجن لأربع سنوات حبساً نافذاً، بعد متابعتها بتهم وقضايا تتعلق بالفساد، تعود إلى فترة تسييرها للوزارة والإنفاق على عدد من الفاعليات الثقافية.

وأصدر مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بخفض حكماً سابقاً بحق الوزيرة بالسجن من ست إلى أربع سنوات حبساً نافذاً، بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، خاصة خلال إدارة وتسيير عدد من التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها تومي وزيرة للثقافة.

ولفت الحكم إلى أن القرار يخص الإنفاق في فاعليات "الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007"، والمهرجان الأفريقي سنة 2009، ومهرجان "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011، والتي تم خلال هذه الأخيرة توريد خيمة ضخمة من ألمانيا من دون الإعلان عن الصفقة، وبمبلغ خيالي، قبل أن تختفي الخيمة ولا يعرف مصيرها.

وجرى توقيف تومي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعدما نفت هذه التهم.

وقالت وزيرة الثقافة السابقة، خلال جلسة استجواب سابقة، إنها كانت بصدد تطبيق قرارات سياسية عليا، وإن منح الصفقات بالتراضي كان بسبب الطابع العاجل لهذه الفاعليات الثقافية الدولية والإقليمية ذات الصلة بسمعة الجزائر، ووصفت توقيفها ومحاكمتها بأنه "رد فعل" ضد مواقفها السياسية الرافض لقرار قائد الجيش السابق أحمد قايد صالح، توقيف زعيمة حزب العمال لويزة حنون في غمرة الحراك الشعبي منتصف عام 2019.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار الأضاحي يصدم الجزائريين

وتعد تومي ثالث وزيرة تتم محاكمتها وإدانتها في قضايا فساد في التاريخ السياسي للجزائر، بعدما كان القضاء الجزائري قد أدان، في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات هدى إيمان فرعون بالسجن ثلاث سنوات، في قضية فساد وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

كذلك أدينت، بداية شهر مارس/ آذار الماضي، وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، بتهم فساد تخص التصريح الكاذب عن الممتلكات وتعارض المصالح، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات.