استمع إلى الملخص
- شهدت مصر تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع ارتفاع النمو الاقتصادي وتراجع التضخم، مدعومًا ببرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
- ساهمت الإصلاحات في تعزيز السياحة وزيادة تحويلات المصريين، رغم المخاطر الإقليمية مثل الصراع في غزة، مع استمرار مصر في دورها كمفاوض سلام ومقدم للمساعدات الإنسانية.
رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "B" من "B-"، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت وكالة فيتش وفقاً لوكالة رويترز، تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "B" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية إلى "B" هو الأول منذ أن بدأت مصر بتلقي الدعم المالي في مارس/آذار 2024 تقريبا. وقالت ستاندرد اند بورز إن الأهمية الاستراتيجية لمصر تم بتسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر.
وذكرت فيتش في بيانها "نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم". وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر/ أيلول 2023، مدعوماً ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
وتابعت ستاندرد أند بورز، أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقالت في بيان أمس الجمعة، "في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية".
وأكدت أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك الخميس الماضي، إنّ خفض الدين أصبح "أولوية قصوى للدولة المصرية"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأن نحو 96% من خدمة الدين وتمويله أصبح محلياً حتى نهاية يونيو/حزيران 2025.
ولفت الوزير إلى أنّ انحياز الدولة إلى ضبط الدين أدى إلى تراجع حجمه الذي شكّل 96% من إجمالي الناتج الإجمالي عام 2023، لينخفض إلى 86% في 2024، آملاً أن ينتهي حجم الدين عام 2025، عند حدود 80% وأقل، بما يساعد على هبوط الدين الخارجي الذي يجري رصده الآن لدى المتراكم على الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والبنوك. وفي الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20 %، مما يدل على تعافي قوي من تأثير جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية،36.5 %.
ووفقاً لستاندرد اند بورز، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعززت السياحة والتحويلات المالية الواردة. وحذرت ساندرد أند بورز من أن المخاطر المرتبطة بالحرب في غزة لا تزال قائمة، في حين يواصل الحوثيون في اليمن تهديد السفن التي تعبر قناة السويس، وهي مصدر دخل رئيسي للحكومة المصرية. وأضافت "ومع ذلك، من المرجح أن تظل مصر بعيدة عن الصراعات الإقليمية وتستمر في لعب دور رئيسي كمفاوض سلام ومقدم للمساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح".
وأبقت ستاندرد اند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة". وأبقت وكالة موديز على تصنيفها لمصر عند "Caa1" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" من "سلبية" في مارس/آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
