"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعاتها لآفاق الدين المصري إلى "سلبية"
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (اس أند بي)أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري "بي/بي"، لكن قد تجري مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، حسب وكالة "اس أند بي".
وبررت الوكالة، في تقرير الجمعة، توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة، في بيان وفقاً لوكالة "رويترز": "نقدّر تخصيص الحكومة المصرية 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية".
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو التي يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من كانون الثاني/ يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.
وارتفع الدين الدولي لمصر منذ 2013، العام الذي تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بعد إطاحة محمد مرسي الذي كان قد انتُخب قبل عام.
وأطلق السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى، بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، أسهمت كثيراً في زيادة مديونية البلاد. فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار، حسب بيانات البنك الدولي.
ووفق بيانات حكومية صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار، بحسب صحيفة "البورصة" المحلية.
ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة إنه حالياً "زادت الأدلة المحدودة نسبياً على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري".
وأضافت أنه "برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.7% عام 2023 مقابل 6.6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6% على أساس سنوي، مقابل 8.5% في 2022.
وفي الربع الأخير من عام 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهراً، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها بقيمة 347 مليون دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
