ستارمر يلغي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا
كير ستارمر يتحدث في مدينة هال بإنكلترا، 13 مارس 2024 (أولي سكراف/Getty)
استمع إلى الملخص
اظهر الملخص
- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إلغاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا لتقليص البيروقراطية وإعادة السيطرة الديمقراطية على الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة مثقلة وغير مركزة.
- تأتي هذه الخطوة كتراجع جزئي عن إعادة تنظيم الخدمات الصحية بقيادة حزب المحافظين عام 2012، حيث تعاني الهيئة من مستويات مرهقة من البيروقراطية دون خطوط واضحة للمساءلة.
- تواجه بريطانيا أزمة مالية حادة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وهروب المستثمرين من السندات السيادية بسبب مخاوف التضخم، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
- تأتي هذه الخطوة كتراجع جزئي عن إعادة تنظيم الخدمات الصحية بقيادة حزب المحافظين عام 2012، حيث تعاني الهيئة من مستويات مرهقة من البيروقراطية دون خطوط واضحة للمساءلة.
- تواجه بريطانيا أزمة مالية حادة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وهروب المستثمرين من السندات السيادية بسبب مخاوف التضخم، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إلغاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تُعرف اختصاراً بـ"أن.أتش.أس" في إنكلترا، وفق إذاعة "بي بي سي" البريطانية. وقال ستارمر إنه سيتم إلغاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، لـ"تقليص البيروقراطية" وإعادة إدارة الخدمات الصحية إلى "السيطرة الديمقراطية".
وتابع رئيس الوزراء، متحدثًا في مدينة هال شمالي إنكلترا، أن الدولة "مُثقلة" و"غير مُركزة". وتُمثل هذه الخطوة تراجعًا جزئيًا عن إعادة تنظيم الخدمات الصحية بقيادة حزب المحافظين عام 2012، والتي أدت إلى إنشاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا لإدارة أعمالها اليومية. لكن الحكومة تقول إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، التي توظف 13500 شخص، تعاني من "مستويات مُرهقة من البيروقراطية دون أي خطوط واضحة للمساءلة".
ويقول تقرير هيئة الإذاعة البريطانية: "ليس من المُستغرب أن يُطالب الوزراء بمزيد من السيطرة المُباشرة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، نظرًا لأهميتها للناخبين". وواجهت بريطانيا أزمة مالية حادة في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض القياسية في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، كما هرب المستثمرون من السندات السيادية بسبب مخاوف التضخم.
ووصل العائد على السندات الحكومية أجل 30 عاماً في يناير إلى 5.47% أمس، متجاوزاً أعلى مستوى سابق في أغسطس/ آب 1998. كما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات كذلك إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ليصل إلى 4.8%، وفق بيانات "تريدنغ إيكونومكس".
المزيد في اقتصاد
