زيادة انتهاكات حقوق العمال في الأردن
اتخذت الحكومة الأردنية عدة إجراءات تضرّ بمعيشة العمال في 47 قطاعاً مختلفاً تشغّل غالبية الأيدي العاملة؛ حيث شرعنت لأصحاب العمل تخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 50%، بحجة مساعدة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وبموجب القرار الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، يستحق العاملون في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا أو غير المصرح لها بالعمل، أجورهم الشهرية عن الفترة من يناير/كانون الثاني ولغاية نهاية مايو/أيار بنسبة 75% من الأجر الشهري، على أن تشمل رواتب العاملين في الإدارة العليا.
وحسب القرار، يستحق العاملون في القطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل ما نسبته 50% من الأجر الشهري، وذلك لمدة ستة أشهر، أي من بداية يناير/كانون الثاني ولغاية الأول من يونيو/حزيران 2021.
وحددت الحكومة 9 قطاعات موقوفة بشكل كامل وغير مصرح لها بالعمل نهائيا، و38 قطاعاً من الأشد تضرراً بالجائحة.
إلى ذلك، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن العمال سيواجهون ظروفا صعبة للغاية في العام الجديد، بسبب تفاقم التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا، خاصة خسارة أعداد كبيرة جدا من فرص العمل، وتخفيض رواتب العمال بموجب القرارات الحكومية، وتوجه العديد من الشركات والمنشآت للاستغناء عن عدد من موظفيها.
وأضاف أن العمال الأردنيين في القطاعات المحددة سيُحرمون أيضا من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يطبق اعتبارا من بداية العام 2021. وفي ضوء ذلك، سترتفع الانتهاكات بحق العمال من قبل أصحاب العمل. وللأسف، فإن بعض تلك الممارسات ستكون مصانة بالقرارات الحكومية التي أعطت لصاحب العمل الحق في تخفيض الرواتب، وربما إمكانية إجراء الهيكلة الإدارية.
وقال إن معدل التضخم في الأردن ارتفع بنسبة كبيرة، وبالتالي فإن تخفيض رواتب العمال بالنسبة المقررة من قبل الحكومة سيفاقم معاناتهم المعيشية، لا سيما أن غالبيتهم يتقاضون رواتب متدنية وعليهم التزامات عديدة كأجور المساكن ومتطلبات الرعاية الصحية والنفقات الاستهلاكية وغيرها.
ويرى عوض أن على الحكومة إعادة النظر في تخفيض الرواتب، وأن يتم دعمها مباشرة من خلال مخصصات الحماية الاجتماعية المخصصة لتخفيف أعباء المتضررين من الجائحة، وحجمها حوالي 280 مليون دولار، تم رصدها في موازنة الدولة للعام 2021.
واعتبرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، ومنشآت صالات الأفراح، والأماكن الترفيهية، والحدائق العامة، ومنشآت دور السينما والمسارح، من القطاعات غير المصرح لها بالعمل (المغلقة).
والقطاعات الأكثر تضررا، بحسب تصنيفات الحكومة، هي المتاحف التابعة للقطاع الخاص ومنشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، ومنشآت المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية وغيرها.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد" إن نسبة الفقر سترتفع كثيرا خلال العام الجديد، بسبب استمرار الآثار الناتجة عن كورونا، والإجراءات الحكومية التي تقضي بتخفيض رواتب موظفي القطاع الخاص التي تقع غالبيتها أصلا تحت خط الفقر المدقع.
وأضاف أن واقع العمل سيكون سيئا في السنة الجديدة، حيث ستواصل البطالة ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة، مع بقاء الإجراءات الحكومية على حالها.
وعبرت قطاعات عمالية في الأردن عن استيائها من قرار الحكومة، باستثناء القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، من رفع الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق اعتبارا من بداية عام 2021.
واتخذت لجنة شؤون العمل قرارا بعدم شمول القطاعات المتضررة من الجائحة برفع الحد الأدنى للأجور ولمدة ستة أشهر.
وكانت اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل قررت، في فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور، ليصبح، حسبما أعلن وزير العمل في الحكومة السابقة نضال البطاينة، 260 ديناراً (364 دولاراً) بدلاً من 220 ديناراً (308 دولارات) ابتداء من عام 2021.
ويرى المرصد العمالي أن القرار مجحف بحق شريحة كبيرة من العمال الذين تم حرمانهم من صرف زيادة الحد الأدنى للأجور، بحجة الأضرار التي لحقت بالقطاعات التي يعملون بها.
وبحسب المرصد، فإن الأولى ألا يتم تحميل العمال تلك الأَضرار، وضرورة العمل على دعم وتعويض القطاعات المتضررة مباشرة، وعدم المساس بحقوق العمال المعيشية، خاصة في هذه الظروف التي يعاني فيها الأردنيون من أوضاع اقتصادية سيئة تفاقمت بسبب الجائحة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأعلن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى زيادة معدلات الفقر بنحو 38 نقطة مئوية في صفوف الأردنيين، و18 نقطة بين اللاجئين السوريين، وفق تقديراته.
وارتفعت البطالة إلى 23.9% في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية).
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، في تصريحات صحافية، مؤخرا، إن نية الحكومة كانت تتجه لتخفيف الحظر والإغلاق، ولكن نظرا للحالة الوبائية ومستجداتها العالمية وتحورات فيروس كورونا، فقد حرصت الحكومة على أخذ قرارات حذرة ومتدرجة في مددها.
وأضاف أن اتخاذ القرارات التخفيفية تم بعناية وحذر، لتراعي كافة الأمور الصحية والاقتصادية، فالمؤشرات الوبائية تشير بالفعل إلى نجاحنا في تسطيح المنحنى الوبائي، لكن هذا الإنجاز يدفعنا إلى الحذر بشكل أكبر في اتخاذ القرارات للمحافظة على هذا الاستقرار.
وتابع أن الحكومة قررت، اعتبارا من السبت الماضي، تقليل ساعات الحظر الليلي ساعتين، ليبدأ من 11 ليلا للمنشآت ومن منتصف الليل للأفراد وحتى الساعة 6 صباحا، واستمرار إيقاف الرحلات القادمة من والمغادرة إلى بريطانيا، وسوف يستمر العمل بحظر، الجمعة، ونسب العمل في القطاع العام والقطاعات المغلقة كما هي الآن.
