زيادة أسعار النفط تدعم احتياطيات الكويت الأجنبية
ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت في مايو/أيار الماضي بنسبة 2.79 بالمائة على أساس شهري، بدعم تحسن أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الأخيرة، وتجاوز سعر البرميل مستوى 70 دولاراً.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 13.924 مليار دينار (46.33 مليار دولار) في مايو الماضي. وسجلت احتياطيات الكويت الأجنبية 13.545 مليار دينار (45.07 مليار دولار) في إبريل/نيسان السابق له.
على أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 1.4 بالمائة في مايو، من 13.726 مليار دينار (45.67 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2020.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.05 مليار دينار (43.42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 573.4 مليون دينار (1.9 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا نحو 211.9 مليون دينار (705.1 ملايين دولار) كرصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً (مقداره 79 طناً محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (105.6 ملايين دولار)، بنهاية مايو الماضي.
صندوق الأجيال القادمة
في تطور آخر، اعتبرت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن صندوق الأجيال القادمة الكويتي ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، إن أصوله تشكل نحو 420% من الناتج المحلي الاسمي، ويأتي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يحل في المركز الأول، حيث تساوي أصوله حوالي 425% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، علما أن الكويت مصنفة من قبل الوكالة عند مستوى (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يعتبر أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث القيمة، في المركز الثالث وبنسبة أصول تبلغ 320% من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات عام 2020.
وأشارت الوكالة إلى أن الدين الحكومي العام الكويتي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) يبلغ 11.6%، فيما بلغ كنسبة من الإيرادات 43.6%، أما دفعات الحكومة للفوائد أو خدمة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فتبلغ 0.3%.
وقالت الوكالة إن دولا عديدة حاولت محاكاة أو تطبيق نظام النرويج لإدارة دخل مواردها الطبيعية الذي يعتبره البعض نموذجياً، غير أن النجاح لم يحالف الكثير منها، فيما كان نجاح بعض هذه الدول أقل بشكل عام إما بسبب ضعف قوتها المؤسساتية أو انخفاض مستوى التنوع الاقتصادي.
(الأناضول، العربي الجديد)
