زيادة أجور المصريين... مُسكّن لا يوفر الحد الأدنى للمعيشة
استمع إلى الملخص
- وصف رئيس الحزب الاشتراكي أحمد بهاء شعبان الزيادة بأنها محاولة لامتصاص غضب الشعب، مشيرًا إلى أنها لا تقدم حلاً جذريًا للأزمات الاقتصادية، ودعا إلى إعادة النظر في مسار الاقتصاد المصري.
- أكد نائب رئيس اتحاد العمال مجدي بدوي أن الزيادة ستشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، لكن خبير اقتصادي أشار إلى أنها لن تكون كافية لمواجهة التضخم المرتفع.
أثارت وعود حكومية مصرية بزيادة أجور العاملين بالدولة وأرباب المعاشات ووضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص مخاوف المواطنين من تصاعد حالات الغلاء.
قررت الحكومة إلزام القطاع الخاص بصرف حد أدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه شهريا، بما يمثل ضعف القيمة المقررة عام 2023، وبزيادة 1000 جنيه عن مستوى زيادة فرضت عام 2024 ولم تطبق حتى الآن، وأثارت طيلة ستة أشهر صداما بين أصحاب الشركات والنقابات العمالية.
تثير زيادة الأجور حساسيات عميقة بين المواطنين، الذين ارتبطت في عقلهم الجمعي بموجات غلاء قادمة في أسعار السلع والكهرباء والمحروقات والخدمات العامة، بما يمكن الحكومة من تمويلها دون زياد العجز المزمن بالموازنة العامة، بينما تخصص الأموال لنحو 15 مليون نسمة ممن يعلمون بالحكومة وأرباب المعاشات، مع تحميل قيمتها للعاملين بالقطاع العام والصناديق الخاصة، التي ترفع بدورها أسعار السلع والخدمات على المواطنين.
تسعى الحكومة إلى تعميم الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص، وفي الوقت ذاته تمنح فرصة للتهرب من الالتزام بها، بموافقات استثنائية من وزير المالية، للجهة غير الراغبة في تنفيذ الزيادة.
تخفيف غضب الشارع
وصف رئيس الحزب الاشتراكي أحمد بهاء شعبان الزيادة المقررة للحكومة بأنها تأتي لامتصاص غضب الشعب، لتستخدم في تخفيف استيائهم من ارتفاع الأسعار وكاشفة لعجز الحكومة عن وضع حد لزيادة أسعار السلع واحتياجات المواطنين الأساسية، التي لا يمكن أن تكون الحياة كريمة بدونها.
قال شعبان في تصريحات صحافية إن الزيادة لا تقدم شيئا ذا قيمة يساهم في رفع مستوى ملايين المصريين الاقتصادية والاجتماعية، وتشبه إعطاء مصاب بالسرطان قرصَ مسكن، مشيرا إلى أن تخصيص 40 مليار جنيه لدعم 25 مليون مواطن، ضمن برامج تكافل وكرامة، لن يساعدهم في مواجهة الغلاء، في ظل حاجة ملحة لإعادة النظر في مسار الاقتصاد المصري برمته ووضع حلول جذرية لأزماته الحقيقية، بدلا من "اقتصاد التسول".
يؤكد اقتصاديون أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تصل إلى أغلب السكان الذين يمثلون القوى العاملة بالبلاد، في ظل توقف الحكومة والشركات العامة عن تعيين الخريجين وانخراط 44.3% من القوى العاملة في القطاع الخاص يعملون بأجور منخفضة دون التمتع بالحماية القانونية أو الضمان الاجتماعي. ترصد بيانات جهاز الإحصاء الحكومي 28.7 مليون عامل مسجل يعملون بأجر، وملايين الأفراد من العاطلين والمشتغلين بوظائف غير رسمية وغير منتظمة تفتقر إلى الاستقرار، من بين 105.2 ملايين نسمة، بما يحرم هذه الفئات من زيادة الحد الأدنى، تتصاعد آثارها السلبية مع شيوع العمل غير الرسمي، الذي لا يوفر عقودا وحماية قانونية للعامل.
وفي تصريحات صحافية لوزير المالية أحمد كوجك، أوضح أن عدد المستفيدين من زيادة الرواتب يصل إلى 4.5 ملايين عامل من المسجلين على بنود صرف الرواتب من داخل الموازنة أو خارجها (الصناديق الخاصة)، ونحو 13 مليون نسمة من المسجلين في المعاشات، مبينا أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة 10% علاوة دورية للعاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها، ولغير المخاطبين بهذا القانون ستصل العلاوة إلى 15%، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة لمن أقرت له بنحو 6000 جنيه من قبل لتصل إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة (الدولار = نحو 50.6 جنيها).
مشاوروات اتحاد العمال في مصر
مع تجاهل الوزير، عقب حضوره اجتماعا موسعا برئاسة الجمهورية حضره رئيس مجلس الوزراء، التطرق إلى زيادة مرتبات وأجور العاملين بالقطاع الخاص، أكد نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس الأعلى للأجور مجدي بدوي، لـ"العربي الجديد"، أن زيادة الأجور ستشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص.
قال بدوي إن اتحاد العمال أجرى مشاورات مع جمعيات رجال الأعمال والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص، للاتفاق على صرف الحد الأدنى لجميع العاملين به، بحد أدى 7000 جنيه شهريا، على أن يبدأ تطبيق الزيادة مع رواتب الشهر المقبل، وقبل تطبيقها في الجهات الحكومة بثلاثة أشهر.
أضاف بدوي أن المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء ألزم القطاع الخاص بزيادة الأجور لجميع العاملين بدون أي استثناءات لأي جهة، بما يضمن وصول الزيادة لكل العاملين أسوة بالعاملين في الدولة، لافتا إلى أن فتح باب الاستثناءات أمام القطاع الخاص للاعتذار عن تطبيق الزيادة المقررة من الدولة، جعل تطبيقها صعبا، على مدار العامين الماضيين، بما أدى إلى صدور القرار الأخير ملزما للجميع.
أوضح بدوي أن المجلس الأعلى للأجور سيجري لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة، لوضع الإجراءات التنفيذية لزيادة الأجور وصرفها مع مرتبات شهر مارس/ آذار قبل عيد الفطر. يرأس المجلس الأعلى للأجور رئيس مجلس الوزراء ويضم بعضويته وزراء المالية والتخطيط والعمل ورؤساء اتحاد العمال والغرف الصناعية والتجارية.
أوضح خبير اقتصاد بمركز حلول للسياسات البديلة، رفض ذكر اسمه، أن إقرار المجلس الأعلى للأجور الزيادة السابعة على الأجور خلال 3 سنوات لن يكون كافيا لوقف تدهور مستويات المعيشة كما يأمل بعض المسؤولين، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه رغم أهمية هذه الزيادة المرتقبة فإنها لا تتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة. ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الأجور في القطاع الخاص ستطبق على 10.6 ملايين فرد من المسجلين بصفة عاملين دائمين بالشركات الخاصة، وهم يمثلون 10% فقط من إجمالي السكان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
