استمع إلى الملخص
- تتعرض وزيرة المالية راشيل ريفز لضغوط متزايدة من الشركات المتضررة، حيث تهدد هذه الزيادات الضريبية طموحات الحكومة في جعل بريطانيا أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة السبع.
- سجلت المملكة المتحدة أعلى مستوى لصافي الهجرة في تاريخها، حيث بلغ 906 آلاف نسمة في منتصف 2023، مما يعكس تغييرات في سياسات الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد.
قد تكلف زيادة الضرائب، التي فرضتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار) على الشركات، ما يصل إلى 130 ألف وظيفة إذا اختار الرؤساء تمرير العبء عن طريق خفض العمالة، وفقاً لتحليل أجرته "بلومبيرغ إيكونوميكس".
ووجد تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الخميس، أنّ معدل البطالة قد يرتفع بما يصل إلى 0.4% إذا استجابت الشركات للزيادة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل في المقام الأول عن طريق خفض ساعات العمل. وإذا قاموا بدلاً من ذلك برفع الأسعار لحماية هوامش الأرباح، فإنّ التضخم سيقفز بنسبة تصل إلى 0.9% بعد عام واحد من إبريل/ نيسان، عندما تدخل زيادة الضرائب حيز التنفيذ. ولا تزال كيفية استجابة الشركات للضرائب المرتفعة غير واضحة.
ووفق التقرير، تزيد هذه النتائج الضغط على ريفز التي تعرضت لانتقادات من قبل الشركات التي تتحمل العبء الأكبر من الزيادات الضريبية البالغة 40 مليار جنيه إسترليني المعلن عنها في ميزانيتها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وخفض الوظائف أو ارتفاع التضخم يهدد بتقويض طموحات حكومة العمال لجعل بريطانيا أسرع اقتصاد نمواً بين أقرانها في مجموعة السبع.
وكتب الاقتصاديان آنا أندرادي ودان هانسون في التقرير: "في عالم يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، ربما يتعين على أسعار الفائدة أن تنخفض بشكل أسرع قليلاً مما توقعنا". وفي تطور آخر، عدّل مكتب الإحصاءات البريطاني إحصاءات الهجرة خلال عام 2023، إذ أظهرت البيانات الجديدة أنّ صافي عدد المهاجرين إلى أراضي المملكة المتحدة بلغ مستوى قياسياً جديداً منتصف العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات، في تقرير صدر اليوم الخميس، إنّ صافي عدد المهاجرين خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في يونيو/ حزيران 2023 بلغ 906 آلاف نسمة، مقارنة بـ740 ألفاً في التقدير السابق، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق في سلسلة البيانات التي تعود إلى عام 2012.
وفي ما يتعلق بالعام الجاري، بلغ صافي عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة 728 ألف شخص خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو الماضي، بانخفاض ناهز 20% على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع أعداد المعيلين الوافدين مع حملة تأشيرات الدراسة بسبب تغيير القواعد.
وكان ارتفاع معدلات الهجرة إلى المملكة المتحدة عام 2016 أحد الأسباب الرئيسية الداعية إلى تصويت البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي. إذ بلغ صافي عدد المهاجرين خلال السنة المنتهية في يونيو من العام نفسه (آخر فترة 12 شهراً كاملة قبل التصويت على الخروج) 321 ألف شخص، في دولة يناهز عدد سكانها حالياً 68 مليون نسمة، أي قرابة 0.5% من عدد السكان الحالي.