لم ينفع تركيب تسعة من أجهزة الصراف الآلي جديدة تابعة للمصرف التجاري السوري وإجراءات رفع سقف السحب من 200 ألف إلى 500 ألف يومياً في إنهاء مسلسل زحمة على هذه الأجهزة التي تنغص فرحة منحة العيد، في ظل استمرار تقييد السيولة، وتزامن ثلاثة سحوبات ممثلة براتب المتقاعدين وراتب العاملين والمنحة المذكورة التي شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير.
وفيما تذكّر زحمة أجهزة الصراف الآلي السوريين بطوابير الخبز أمام الأفران، وما كان يتخللها من مشاحنات ومشاجرات، تقول سامية أحمد، وهي موظفة حامل في الشهر السادس، إنها لم تتمكن من السحب رغم مجيئها أكثر من مرة إلى البنك العقاري لسحب راتبها بسبب الازدحام الذي قد يشكل خطراً على حياة جنينها.
أما الخبير الاقتصادي فادي عياش، فقد أكد لـ"العربي الجديد" أن المنحة المالية ذات قيمة وتأثير معنوي أكثر منها ذات تأثير مادي، حيث يتوقع أن تؤدي إلى تنشيط آني للأسواق الاستهلاكية لتزامنها مع الشهر الفضيل وعيد الفطر في ظروف معيشية صعبة نتيجة الحالة الاقتصادية العامة، لكنها تعبير عن تقدير الإدارة الجديدة لظروف الناس، وتوحي بالعمل على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
وأضاف عياش: "المفارقة أنها تزامنت أيضاً مع عدم انتظام تسلّم الرواتب والأجور الشهرية للكثير من العاملين والمتقاعدين، والأسباب المعلنة تتعلق بإعادة الهيكلة والتقييم، وكذلك مدى توفر السيولة، وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية الحصول على المنحة بسهولة ويسر، وضمن الفترة الضرورية لها".
واعتبر عياش إجراءات المصرف التجاري من حيث إضافة تسعة أجهزة صراف آلي جديدة، وكذلك رفع سقف السحب اليومي إلى 500 ألف ليرة سورية، "مجرد تدابير تتماشى مع الإمكانات المتاحة، وبالتالي فهي غير كافية لتلبية حجم الطلب بما يليق بالناس. فكما نعلم، تعاني المصارف من ضعف السيولة، ومن مشاكل كثيرة من حيث الجاهزية الفنية لأجهزة الصراف الآلي، لا سيما في المصارف العامة". وأضاف: "في الواقع، توطين الرواتب والأجور عبر المصارف خطوة مهمة في الظروف الطبيعية، لكنها تحولت إلى مشكلة ومكلفة في الظروف الحالية"، مؤكداً "ضرورة العودة إلى أسلوب محاسبي الرواتب في الإدارات والجهات العامة، أو التحول الإلكتروني الكلي عبر التطبيقات المناسبة لذلك، واعتماد أساليب الدفع الإلكتروني كلما كان ذلك ممكناً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
