ريفز: لا زيادات ضريبية إضافية في بريطانيا
استمع إلى الملخص
- رغم رفع العبء الضريبي لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، تراجعت الحكومة عن بعض الخطط بسبب المعارضة، مع التركيز على تغطية الإنفاق اليومي بالضرائب بحلول 2029-2030.
- أكدت ريفز عدم العودة للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مع تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والهند، وتوقعت عودة التضخم إلى هدف 2% قريبًا.
وعلى مدار ميزانيتين خريفيتين، رفعت ريفز، بحسب بلومبيرغ، العبء الضريبي إلى أعلى مستوى بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف جمع الأموال للاستثمار في الخدمات العامة وتحديث البنية التحتية. ومع ذلك، اضطرت الحكومة للتراجع عن بعض خططها بسبب المعارضة الشديدة، مثل تخفيف الضريبة على المزارع، وإعداد حزمة لتخفيف تأثيرات تغييرات معدلات الأعمال على الحانات. كما عززت ريفز قدرة الحكومة على الالتزام بالقواعد المالية الأساسية، حيث يجب أن تغطي الضرائب الإنفاق اليومي بحلول 2029-2030، وأعادت تنظيم عمل مكتب مسؤولية الميزانية، بحيث يقيم الأداء المالي مرة واحدة سنوياً فقط في الميزانية الخريفية وليس في البيان الربيعي.
وقالت ريفز: "نحن واضحون أن التوقعات الربيعية لمكتب مسؤولية الميزانية لن تكون حدثاً مالياً كما كانت في الماضي. لا نخطط لأي تغييرات ضريبية في الربيع، ونعول على الاستقرار الذي وفرناه من خلال قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق". وأضافت أنها تتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنكلترا المركزي البالغ 2% خلال "الأشهر المقبلة"، بما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة المتحدة على السيطرة على المالية العامة والتضخم.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، كررت ريفز أن الحكومة لن تعود للانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي أو استعادة حرية حركة العمالة، لكنها أكدت العزم على إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاتفاقيات مع الولايات المتحدة والهند وتحسين الوصول إلى السوق الأوروبية.
