ريفز تتوجه إلى "ضريبة القصور" على منازل البريطانيين

 لا تتوقف التكهنات في بريطانيا في الآونة الأخيرة بشأن الخيارات المتاحة أمام وزيرة الخزانة راتشيل ريفز في التعامل مع العجز المالي في إيرادات الحكومة. ومع اقتراب الموعد المحدد لإعلان الميزانية في الخريف المقبل، يبدو خيار فرض ضرائب جديدة لا مفر منه، لكن السؤال الأشد إلحاحاً يتمثل في أي نوع من الضرائب ستلجأ إليه ريفز مع استبعاد حكومة العمال زيادة الضرائب على الدخل والشركات.

التسريبات الأخيرة من دواننغ ستريت، والتي باتت مثار نقاش في البرامج الإذاعية أخيراً تشير إلى توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على المنازل العائلية مرتفعة القيمة عند بيعها. فلماذا قد تقدم ريفز على تلك الخطوة التي سبق لحكومة المحافظين أن بحثتها ورفضتها خوفاً من تداعياتها على سوق العقارات وعلى مواقف الناخبين؟

تشير التقارير إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تخضع العقارات عالية القيمة لضريبة الأرباح الرأسمالية، ما سينهي إعفاءً طويل الأمد، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى وكالة بلومبيرغ ورفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية النقاشات. وكشفت صحيفة "ذا تايمز" في وقت سابق عن هذا التوجه تحت مسمى "ضريبة القصور"، وهي لا تعني القصور حرفياً، وإنما المنازل التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً للمقترحات التي يعمل عليها المسؤولون، ستفرض الحكومة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 18% لدافعي الضريبة بالمعدل الأساسي، و24% للدافعين بالمعدل الأعلى، ما قد يدر مليارات إضافية على الخزانة البريطانية التي تواجه ضغوطاً لجمع ما يصل إلى 51 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار) في الميزانية، لسد العجز الذي ظهر منذ البيان المالي الربيعي في مارس/ آذار الماضي، والحفاظ على احتياطي قدره عشرة مليارات جنيه ضمن قواعدها المالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تداعيات سلبية لزيادة الضرائب في بريطانيا

ورغم أن الميزانية ما زالت على بُعد شهرين تقريباً، فإن الوزيرة تبحث عن أفكار تحقق وفورات مطلوبة، وتلبي في الوقت ذاته مطالب داخل حزب العمال الحاكم بفرض ضريبة على الثروة. لكن استهداف المنازل العائلية قد يكون أمراً شديد الحساسية من الناحية السياسية، بحسب آدم سميث، المستشار السابق لوزير الخزانة المحافظ جيريمي هانت، الذي أوضح أن مسؤولين في الوزارة قدموا مقترحاً مشابهاً عام 2022 لكن هانت رفضه.

من جانبه، اتهم وزير المالية في حكومة الظل، المحافظ ميل سترايد، ريفز بأنها "توازن الحسابات على حساب أصحاب المنازل". وقدّر حزب المحافظين أن إلغاء الإعفاء على جميع المساكن الأساسية، بما في ذلك تلك التي تقل قيمتها عن 1.5 مليون جنيه، سيكلّف صاحب المنزل البريطاني العادي نحو 15 ألف جنيه عند بيع منزله.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

برسيمون تتوقع نمو مبيعات المنازل في بريطانيا رغم الضغوط

وتواجه ريفز ميزانية متاعب أخرى، بعد ردات فعل عنيفة ضد زيادات الضرائب العام الماضي، والتخفيضات في الإنفاق اًلمعلنة في الربيع، والتي تم التراجع عنها لاحقاً. كما أن التراجع عن تلك القرارات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو، يُعتقد أنه تسبب في عجز كبير في خططها المالية. ويرجع سبب تركيز ريفز على العقارات إلى أن إعفاء الإقامة الأساسية هو أكبر بند من بين إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 مليار جنيه في النظام الضريبي البريطاني. أما خياراتها لزيادة الإيرادات فهي محدودة بسبب تعهّد حزب العمال في حملته بعدم رفع ضرائب الدخل، أو التأمين الوطني، أو ضريبة القيمة المضافة، أو ضرائب الشركات، وهي ضرائب تمثل ثلاثة أرباع إيرادات الحكومة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الحكومة "ملتزمة بالحفاظ على ضرائب منخفضة قدر الإمكان بالنسبة للعاملين"، مضيفاً أن "أفضل وسيلة لتعزيز المالية العامة هي من خلال نمو الاقتصاد، وهو ما نركز عليه". وكانت حكومة العمال قد أوقفت الإعفاء السابق على ضريبة التمغة الخاصة بمبيعات المنازل، وهي الضريبة التي تدر 14 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ويدفعها المشترون عند إتمام عملية الشراء. ويجادل خبراء اقتصاديون بإن إلغاء الإعفاء يحدث أثراً عكسياً، ويثبط مبيعات المنازل. كما يحذرون من أن المقترح الأخير في حال تبنيه، سيزيد تعقيد سوق العمل دون إصلاحات أوسع نطاقاً، لأنه قد يثني المُلّاك عن البيع على أمل حدوث تغيير حكومي في الانتخابات القادمة. وسيواجه مالكو المنازل في لندن، حيث ارتفعت الأسعار بأسرع وتيرة، ضرائب أعلى، بينما سيشهد سكان المناطق الأخرى ضرائب أقل.