مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية منذ نحو ست سنوات حتى نهاية العام المقبل 2021، والتي جاءت رداً على العقوبات التي فرضها الأميركيون والأوروبيون ضد موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.

ويشمل الحظر الروسي، معظم المنتجات الغذائية من البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/ آذار 2014، ودعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقد مدد هذا الحظر منذ ذلك الحين خمس مرات استجابة لتمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر بسبب الصراع في شرق أوكرانيا. ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ويصف هذه الخطوة بأنها "انتهاك للقانون الدولي".

وأدت العقوبات الغربية التي أثرت على كل قطاعات الاقتصاد في روسيا إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى إغراق روسيا في أطول ركود لها منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000، وفق تقرير لوكالة فرانس برس. ورغم ذلك، تقول السلطات الروسية إن هذا الحظر يعزز تنمية القطاع الزراعي الوطني الذي تقدم له إعانات كبيرة.

وفي إطار تشديد العقوبات على روسيا، صعدت الإدارة الأميركية التهديد الوشيك بفرض عقوبات في محاولة لوقف خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، الذي سيربط روسيا بألمانيا، حسب ما قال مسؤول أميركي كبير لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة الأميركية حددت بالفعل عددا من الشركات أو الأفراد الذين قد يواجهون عقوبات إذا لم يوقفوا عملياتهم المتعلقة بخط الأنابيب، الذي يشمل نشاط الشحن.

وأضاف "نحن بصدد الاتصال بعدد من هذه الشركات لإبلاغهم أنهم يشاركون في نشاط خاضع للعقوبات"، إلا أنه رفض تحديد تلك الشركات. وتابع "العديد من هذه الشركات غير مدركة لهذا الأمر وهذه الاتصالات تمنحها فرصة لوقف نشاطها".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن ستقدم تقريراً إلى الكونغرس بشأن الشركات الخاضعة للعقوبات في غضون أيام أو أسابيع.