روسيا تستحوذ على الثروات السورية
تتوسع السيطرة الروسية على الثروات السورية، مع تمدد شركاتها الاستثمارية في أهم القطاعات الاقتصادية، آخرها كان عبر مصادقة وزارة النفط والثروة المعدنية على عقد مع شركة "كابيتال" محدودة المسؤولية الروسية للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم واحد مقابل ساحل محافظة طرطوس، الممتد على مساحة 2250 كيلومتراً مربعاً تصل إلى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية.
وأفادت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام، بأن العقد يعطي الشركة الروسية حقوقا حصرية في التنقيب عن البترول وتنميته، وينقسم على مرحلتين، الأولى فترة استكشاف مدتها 48 شهرا (4 سنوات)، ويمكن تمديدها لـ36 شهرا إضافية (3 سنوات)، والفترة الثانية هي مرحلة التنمية ومدتها 25 عاما قابلة للتمديد خمس سنوات إضافية، لتصل مدة العقد الكاملة إلى 37 عاماً.
ويعتبر العقد الموقع هو الثاني بعد توقيع عقد الاستكشاف في البلوك رقم 2 مع شركة "ايست ميد عمريت"، والممتد من شمال طرطوس إلى جنوب بانياس في عام 2013 بكلفة تبلغ 100 مليون دولار، وبتمويل من روسيا.
وتشير المصادر إلى أنه في حال تم اكتشاف النفط أو الغاز بكميات تجارية، تسترد موسكو النفقات من الإنتاج. وصادق "مجلس الشعب السوري"، في نهاية 2019 أيضاً، على ثلاثة عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.
وتستثمر روسيا حالياً معامل "الشركة العامة للأسمدة" في حمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها النظام. يشار إلى أن سورية تعاني من نقص في إنتاج النفط، حيث تراجع من 380 ألف برميل يومياً قبل عام 2011 إلى أقل من 24 ألف برميل حالياً. وخرجت غالبية آبار النفط من الخدمة من جراء الصراعات والحرب الأهلية.
