استمع إلى الملخص
- وافقت موسكو وكييف على ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، مع التزام روسيا والولايات المتحدة بوقف الهجمات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوماً، وتسهيل وصول روسيا إلى الأسواق العالمية.
- يتطلب تنفيذ الاتفاق رفع العقوبات الغربية عن مصرف "روسلخوز بنك" الروسي ومصدري الأغذية والأسمدة، وتحسين الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ اتفاق الأمن البحري في البحر الأسود يهدف إلى إعادة موسكو إلى أسواق الحبوب والأسمدة التي يمكن التنبؤ بها، وهو ما يسمح بتحقيق الربح وضمان الأمن الغذائي العالمي. وقال لافروف للقناة الأولى الروسية التلفزيونية في تصريحات نشرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "نريد أن تكون سوق الحبوب والأسمدة قابلة للتنبؤ، حتى لا يحاول أحد أن (يمنعنا) عنها".
وأضاف "ليس فقط لأننا نريد/أردنا تحقيق ربح مشروع في منافسة عادلة، ولكن أيضاً لأننا قلقون حيال وضع الأمن الغذائي في أفريقيا وبلدان أخرى في الجنوب العالمي". وشدد لافروف على ضرورة معالجة الغموض حول هذه القضية، مضيفاً: "نؤيد إعادة إطلاق مبادرة البحر الأسود بشكل أكثر قبولاً للجميع". وقال لافروف إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول إحياء اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود عدة مرات.
ووافقت موسكو وكييف على "ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود وعدم اللجوء إلى القوّة وتفادي استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية"، وفق ما جاء في بيانين منفصلين للبيت الأبيض عن المحادثات الأخيرة التي جرت في السعودية بوساطة أميركية. وقال الكرملين، أمس الثلاثاء، إنّ روسيا وافقت على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.
وأضاف أنّ روسيا والولايات المتحدة اتفقتا أيضاً على وضع إجراءات لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يوماً، بدأت في 18 مارس/ آذار. وأكد الكرملين أيضاً أنّ الولايات المتحدة وافقت على مساعدة روسيا في استعادة وصولها إلى السوق العالمية لصادراتها الزراعية والأسمدة، لكنه حدد عدداً من الشروط.
وأوضح أن تنفيذ كلا الشقين من الاتفاق يتطلب رفع العقوبات الغربية المفروضة على مصرف "روسلخوز بنك" الروسي، الذي يقدم خدماته للشركات الزراعية، واستعادة وصول البنك إلى نظام "سويفت" الدولي للمراسلات. وأضاف أنه يتعين أيضاً رفع العقوبات المفروضة على مصدري الأغذية والأسمدة الروس وشركات التأمين وشركات خدمة شحنات الأغذية والأسمدة والقيود المفروضة على السفن وعمليات تمويل التجارة.
ووفقاً للاتفاق، بات في إمكان روسيا الاعتماد على الولايات المتّحدة لـ"إعادة نفاذ الصادرات الروسية للمنتجات الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية والحدّ من كلفة التأمين البحري وتحسين الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع المرتبطة بهذه الصفقات"، تلبية لأحد أبرز الشروط التي وضعتها موسكو بعد العقوبات الشديدة المفروضة عليها إثر غزوها أوكرانيا.
وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلامياً بـ"صفقة الحبوب"، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا. وفي 17 يوليو 2023، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)