روسيا تدرس تنفيذ مشاريع سكك حديد في دول أفريقية بينها بلد عربي

23 مايو 2025   |  آخر تحديث: 13:48 (توقيت القدس)
مسار قطار في مقاطعة مبومالانجا، جنوب أفريقيا في 23 سمبتمبر2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تدرس شركة السكك الحديدية الروسية مشاريع لتحديث البنية التحتية في دول أفريقية مثل بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا، مع التركيز على تقديم خدمات شاملة تشمل دراسة الجدوى والبناء وتوريد المعدات، مما يعزز الشراكات الاستراتيجية ويدعم النمو الاقتصادي الأفريقي.

- دفعت العقوبات الغربية روسيا لتنويع شراكاتها الدولية، مع التركيز على أفريقيا كسوق واعد، من خلال تقديم خيارات تمويل مرنة وبناء تحالفات اقتصادية مستدامة، مستفيدة من خبرتها في بناء البنية التحتية في الظروف القاسية.

- وقعت شركة "RZD International" مذكرة تفاهم مع غانا للتعاون في مشاريع السكك الحديدية، وتتابع الوضع في ليبيا لاستئناف مشروع سكة حديد فائق السرعة، مع توسيع التعاون في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية.

تدرس شركة سكك الحديد الروسية إمكانيات تنفيذ مشاريع لبناء وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في عدد من الدول الأفريقية، بما في ذلك بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا، وتنتظر عودة الوضع في ليبيا إلى طبيعته. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أمس الخميس، عن النائب الأول للمدير العام للشركة، سيرغي بافلوف، خلال اجتماع موسع للمجلس الاستشاري المعني بتطوير ودعم الشراكة الشاملة مع الدول الأفريقية في مجلس الدوما، بأن "السكك الحديدية" في روسيا مستعدة لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات للشركاء الأفارقة في هذا المجال، بدءاً من دراسة الجدوى الفنية للمشاريع وصولاً إلى البناء وتوريد المعدات اللازمة.

وفي يوليو/تموز 2023، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "السكك الحديدية الروسية"، أوليغ بيلوزيروف، خلال منتدى "روسيا - أفريقيا" باستعداد الشركة لصيانة وبناء خطوط السكك الحديدية في البلدان الأفريقية ومناطق أخرى من العالم.

من جهتها، قالت الباحثة الاقتصادية الروسية فيكتوريا كالينوفا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ المشاريع الروسية في أفريقيا، مثل خطوط السكك الحديدية في غانا وبوركينا فاسو، ليست مجرد استثمارات بنية تحتية، بل تمثل جسوراً لشراكات استراتيجية متعددة الأبعاد"، وأضافت أن هذه المشاريع تعزّز النمو الاقتصادي الأفريقي من خلال ربط المناطق النائية بمراكز التجارة، ما يسهل الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق العالمية.

وأوضحت كالينوفا، أن العقوبات الغربية دفعت روسيا إلى تنويع شراكاتها الدولية، إلّا أن الوجود الروسي في أفريقيا له جذور تاريخية تعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي، مؤكدة أن المبادرات الحالية تعتبر استمراراً لنهج طويل الأمد يعتمد على التعاون الإنمائي بدلاً من ردود الأفعال قصيرة المدى،  كما أشارت إلى أن أفريقيا تعد سوقاً واعداً للشركات الروسية في ظل العقوبات، لكن الأولوية تكمن في بناء تحالفات اقتصادية مستدامة.

وقالت كالينوفا إن روسيا تقدم خيارات تمويل مرنة لدول أفريقيا، مثل القروض الميسّرة أو الاتفاقيات المُسدَّدة بالمواد الخام، ما يخفف الضغط على الميزانيات الأفريقية. وأوضحت أن هذا يختلف عن النموذج الصيني، إذ لا نُصرُّ على ربط المشاريع باستئجار الأراضي أو السيطرة على الموانئ، كما أكدت حرصَهم على ضمان شفافية العقود، ورفض إقراض دول لا تملك قدرة سداد واضحة.

ورأت كالينوفا أن روسيا تتميز بقدرتها على العمل في المناطق غير المستقرة أمنيّاً، مثل الساحل الأفريقي، بمرونة أكبر من المنافسين، وأشارت إلى أن خبرتهم في بناء البنية التحتية في الظروف القاسية، مثل المناطق القطبية، تُمكنهم من تصميم مشاريع تتكيف مع التحديات الأفريقية، مثل نقص الكهرباء أو التضاريس الوعرة. كما أكدت أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يربط المساعدات بالإصلاحات السياسية، موضحة أن الباحثة التعاون الروسي الأفريقي سيتوسع رغم التحديات، خاصةً في مجالات الأمن والطاقة إلى جانب البنية التحتية.

وفي إطار المنتدى نفسه، وقعت شركة "RZD International"  التابعة لـ"السكك الحديدية الروسية"، ووزارة تطوير السكك الحديدية في غانا مذكرة تفاهم تؤكد اهتمام الطرفَين بالتعاون في التنفيذ المشترك لمشاريع السكك الحديدية في غانا، والنية في دراسة أشكال مشاركة الشركة الروسية في تنفيذ الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تتابع "السكك الحديدية الروسية" باهتمام تطورات الوضع في ليبيا، إذ كانت شركة Zarubezhstroy Tekhnologiya (شركة تابعة لـ"السكك الحديدية الروسية") تقوم ببناء خط سكة حديد فائق السرعة بين سرت وبنغازي بتكلفة 2.2 مليار يورو. وتوقفت الأعمال في بداية عام 2011 بسبب الوضع غير المستقر في البلاد، وفي فبراير/شباط من عام 2018، صرحت إدارة "السكك الحديدية الروسية" عن استعدادها لاستئناف البناء بشرط تعويض النفقات المتكبدة نتيجة تجميد المشروع.

المساهمون