رهان مغربي على السيارات الكهربائية لتعزيز الصادرات

يتطلع المغرب إلى تشكيل منظومة صناعية حول السيارات الكهربائية وتعزيز صادراته، ما يستدعي المضي في جذب استثمارات بمجال البطاريات ذات المنشأ المحلي، خاصة عبر استغلال معادن مثل الفوسفات والكوبالت.

ويتوجب على المغرب إذا كان يريد الحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية، توفير البطاريات، التي تمثل على الأقل ثلث قيمة السيارات الكهربائية، رغم مساهمة التطور التكنولوجي في خفض الأسعار.
ويتوخى المغرب تأمين حضوره في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الأعوام المقبلة، بهدف التكيف مع متطلبات السوق الدولية، إذ يستحضر التحولات الجارية في أوروبا التي تقتضي التشريعات فيها الانتقال التام إلى السيارات الكهربائية.
ويتصور الخبراء في مجال السيارات أنه يتوجب أن تتمحور صناعة السيارات على خفض الكربون، في سياق متسم بفرض ضريبة الانبعاثات الكربونية من الأسواق المستوردة، خاصة السوق الأوروبية التي تعتبر الوجهة الأولى لصادرات المغرب من السيارات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مخاوف على مستقبل الطبقة الوسطى في المغرب رغم تحسن مستوى المعيشة

وينطلق التوجه نحو نزع الكربون عن صناعة السيارات في المغرب، من حقيقة أن 90% من إنتاج السيارات موجه للتصدير نحو 65 بلداً، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط معه المغرب باتفاقية شراكة.

وتتبوأ مبيعات قطاع السيارات المركز الأول ضمن مجمل صادرات المغرب. فقد وصلت، حسب بيانات مكتب الصرف، إلى 15.7 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة بنسبة 6.3%. تلك صادرات يتطلع المغرب إلى زيادتها بثلاثة أضعاف عبر السيارة الكهربائية.

تحديات السيارات في المغرب

وفي هذا السياق، يشير الاقتصادي المغربي علي بوطيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن السيارة الكهربائية تضع المغرب أمام تحدي تعزيز حضوره في خارطة السيارات العالمية، بعدما تمكن من تحقيق الريادة بهذا المجال في جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويضيف أن ذلك يستدعي تشكيل منظومة جديدة لا تقتصر على البطاريات الكهربائية، بل تمتد إلى تثمين المعادن التي يحتويها المغرب مثل الفوسفات والكوبالت وخلق قاعدة للبحث والتطوير لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتم التوقيع في يونيو/حزيران الماضي على اتفاقية بين الحكومة المغربية والمجموعة المجموعة الصينية-الأوروبية "غوشن هاي تيك "GOTION High-Tech" العاملة في مجال التنقل الكهربائي، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بقيمة استثمارية تصل إلى 1.28 مليار دولار، وهو استثمار ينتظر أن يرتفع إلى 6.5 مليارات دولار.
وتستفيد الأنشطة المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية من تحفيزات مشجعة للمستثمرين الأجانب، الذين ينتظر أن تجذبهم المناطق الصناعية المتخصصة واليد العاملة المؤهلة بأجور تنافسية.