رفض النظام السوري شراء القمح الأميركي من مناطق "قسد" استهلاك إعلامي
سورية: رفض النظام شراء القمح الأميركي من مناطق "قسد" استهلاك إعلامي
قال وزير الزراعة التابع لحكومة النظام السوري إن حكومته لن تشتري القمح المزروع في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية - قسد" الذي كان مصدره بذورا "فاسدة" وزعتها واشنطن على مزارعين في مناطق محددة بناحية القامشلي شمال شرقي سورية.
ونقلت "صحيفة الوطن" التابعة للنظام عن وزير الزراعة في حكومة الأخير "حسان قطنا" أن المحافظين التابعين للنظام يواصلون جمع القمح من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ومناطق خارجة عن سيطرة النظام أيضا، باستثناء مناطق جرى توزيع بذور القمح فيها سابقا من قبل "هيئة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
وبحسب ما نقلته الصحيفة تقوم حكومة النظام بدفع "100" ليرة سورية زيادة على ثمن كل كيلوغرام قمح يأتي من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وذلك تشجيعا للمزارعين من أجل البيع لحكومته، لكن الحكومة استثنت من هذا الدعم مناطق محددة تخضع لـ"قسد".
ولم يشر الوزير إلى هذه المناطق بالاسم، وأضافت الصحيفة نقلا عن الوزير أن الاستلام من المزارعين في مناطق "قسد" "يتم عبر شهادة المصدر (شهادة المرور)، وبالنسبة للمناطق التي زرعت بالبذور الفاسدة فهي معروفة والمزارعون الذين قاموا بزراعتها معروفون، وإنتاج هذه المناطق تحت الرقابة بما يضمن عدم وصولها إلى مراكز الاستلام".
ويقصد الوزير بـ"البذور الفاسدة" القمح الأميركي، وهي البذور الذي قامت واشنطن سابقا بالإعلان عن توزيعها على فلاحين في منطقة القامشلي عبر "هيئة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" في إطار دعم المنطقة التي تحكمها "الإدارة الذاتية" التي تعدها واشنطن شريكا لها في المنطقة.
وفي منتصف نوفمبر الماضي وهو موسم زراعة بذور القمح أعلنت السفارة الأميركية في سورية عبر صفحتها على "فيسبوك" تقديم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ما يقارب 3 آلاف طن من بذور القمح العالية الجودة للمزارعين شمال شرقي سورية مع بدء موسم زراعة القمح.
وذكرت مصادر مقربة من "قسد" لـ"العربي الجديد" أن الكمية التي كانت تريد واشنطن توزيعها لا تكفي حتى لأرض مزارع واحد في المنطقة، وكان هذا القمح الأميركي سيوزع في ناحية (تل حميس) التابعة لمدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.
وذكرت واشنطن أن هذه الخطوة كانت لدعم "مئات المزارعين لإنتاج ما يقرب من 32 ألف طن متري من القمح العام المقبل، مما يضمن حصول السوريين على الدقيق والخبز ومنتجات القمح الأخرى لإطعام أسرهم ومنع المزيد من الأزمات الاقتصادية".
وتقول مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن رفض النظام شراء هذا القمح لا يؤثر على المزارعين في المنطقة لأن "قسد" تشتريه أيضا وإن كان أميركي المصدر، بل إن الأخيرة تجبر المزارعين على بيعه لها مهما كان مصدر بذوره، أميركيا أم سوريا أم تركيا، وتضيف أن تصريحات النظام هي للاستهلاك الإعلامي فقط.
وقالت المصادر إن معظم الكمية التي أعلنت واشنطن عنها في بداية الموسم ربما جرى طحنها وتحويلها للخبز لأنها أصلا كمية غير كافية للزراعة، ويمكن لأي مزارع خلطها بالقمح السوري إذا كان لديه النوعين وبيعها في السوق.
وذكرت مصادر أن الكثير من الفلاحين بعد استلام الكميات من "الإدارة الذاتية" قاموا ببيع الكميات للمطاحن بعدما سمعوه من إعلام النظام، وهناك مزارعون أكدوا أن هذا القمح تركي، وجاءت به أميركا من كردستان العراق، وهو ليس قمحا أميركيا.
وبحسب مصادر محلية تتنافس "قسد" مع النظام في جمع القمح من الفلاحين في الحسكة شمال شرقي سورية، وهي المنطقة الأكثر إنتاجية للقمح والشعير في سورية وتعد خزان سورية الغذائي، وهناك صراع إعلامي أيضا.
وتضيف المصادر أن النظام حارب إعلاميا في وقت سابق بذور القمح ذات المصدر الأميركي والتركي بحجة أنها تهدد الزراعة والأراضي في سورية بآفات وأمراض وتشكل خطرا عليها ونشر تقارير بذلك، لكن "الإدارة الذاتية" قالت حينها إنها لن تقوم بتوزيع القمح الأميركي إلا بعد إخضاعه للفحص والتحليل والتأكد من صلاحيته للزراعة.
وتعيش معظم مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق "قسد" أزمة مستمرة على مستوى الطحين والخبز رغم سيطرتهما على المساحات الأوسع من الأراضي المزروعة بالقمح.
