رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة

قال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا يعد خطوة إيجابية، رغم أن الرسوم الجمركية على صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة. وبينما يرى بيلي أن الاتفاق يساهم في تحفيز الاقتصاد، إلا أنه حذر من أن التأثيرات طويلة المدى قد تستمر في التأثير على النمو الاقتصادي البريطاني.

وقبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق يوم الخميس، نشر البنك تقديرات تشير إلى أن خطط الرسوم الجمركية التي اعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها اعتبارًا من 29 إبريل/نيسان ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى ثلاث سنوات.

 ويعود نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين يعكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ستستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم.

وخلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك، قال بيلي: "إنها أخبار سارة، لكن معدل الرسوم الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا، أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

النص الكامل لاتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وتحدث بيلي مراراً عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان، كما أشار في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى أن بريطانيا يجب أن تفعل "كل ما في وسعها" لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020.

(رويترز)