رسوم ترامب تفتح باب أفريقيا أمام شركاء جدد

 أعطت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب قبلة حياة لأفريقيا، حيث رفعت من جاذبيتها التجارية والاستثمارية. بالنسبة للعديد من دول القارة التي تأثرت سلباً بالرسوم الأميركية على وارداتها الصغيرة أصلاً، فتحت العقوبات نافذة أمل بحثاً عن اتفاقات تجارية جديدة أكثر عدلاً لمنتجاتها وسلعها، ولكن مع الصين وشركاء تجاريين من دول الخليج هذه المرة.

في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت الصين للمرة الأولى على استيراد التوت الأزرق من زيمبابوي. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعطت الضوء الأخضر أيضاً لاستيراد الفول السوداني والكاجو من غامبيا. ومؤخراً، حصل مسحوق فول الصويا الإثيوبي، وهو منتج ثانوي غني بالبروتين يُستخرج من طحن الحبوب ويُستخدم أساساً في تغذية الدواجن على أول موافقة لدخول السوق الصينية.

وبالنسبة إلى دول أفريقيا الـ 54 والمستثمرين الدوليين الذين يتنافسون لتمويل المرحلة المقبلة من مشاريعهم الزراعية، بدت هذه القرارات البسيطة بمثابة تأكيد على أن حرب الرئيس الأميركي التجارية قد تخلق فرصة ذهبية لأفريقيا. وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ فإن الزراعة الأفريقية تتحول بسرعة إلى ساحة اختبار للاستثمار العالمي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صراع الاقتصادات الكبرى على كعكة أفريقيا يعوق التجارة البينية

فبالنسبة إلى الصين وغيرها من الدول التي تعطّل تجارتها مع الولايات المتحدة، تمثل أفريقيا فرصة لتنويع مصادر الواردات الزراعية بعيداً عن المخاطر السياسية. وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في يونيو الماضي أن بلاده ستزيل الرسوم الجمركية على واردات جميع الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية. كما ضخت قطر والإمارات ودول خليجية أخرى استثمارات كبيرة في الزراعة والبنية التحتية المرتبطة بها في القارة الأفريقية.

وتوفر هذه الصفقات وسيلة تحوّط حيوية ضد تقلبات المناخ ونقص الموارد التي تهدد إنتاج الغذاء في الشرق الأوسط. لكن القوى العالمية التي تستثمر في أفريقيا، التي يعيش فيها نحو 1.6 مليار نسمة وتضم حوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم، لم تترك دائماً آثاراً إيجابية في المنطقة.

ففي العقدين الماضيين، رحّبت حكومات إثيوبيا وموزمبيق وزامبيا وغيرها من الدول التي تسعى إلى تحديث قطاعاتها الزراعية بالمستثمرين الصينيين. غير أن العديد من المناطق كانت تفتقر إلى الطرق ومحطات الطاقة وخطط إعادة التوطين، أو حتى إلى الاستقرار السياسي الضروري لجعل الزراعة التجارية واسعة النطاق ممكنة. لكن يبدو أن الصفقات الجديدة تختلف عن سابقاتها.

فبعكس الاتفاقيات السابقة التي كانت تركز أساساً على نقل المواد الخام الأفريقية إلى الأسواق الخارجية بأقل تكلفة، تمزج العديد من اتفاقيات عام 2025 بين المصالح التجارية ومشروعات التنمية الاجتماعية، مثل بناء البنية التحتية، وتوفير وظائف دائمة، ونقل الخبرات التقنية إلى رواد الأعمال الأفارقة. كما أن العديد من هذه الصفقات الحديثة تلزم المستثمرين بتخصيص جزء من الإنتاج الجديد للاستهلاك المحلي داخل الدولة.

ورغم اختلاف تفاصيل كل صفقة، فإن الهدف العام واحد هو رفع الإنتاجية لصالح كلٍّ من الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب. وفي العديد من هذه الترتيبات الزراعية الجديدة، ستبقى الأراضي المزروعة مملوكة للدولة. هذا هو النموذج الذي تتبعه أنغولا، والتي تُعد أكثر التجارب طموحاً في القارة. فخلال أسبوع واحد في أواخر يوليو/تموز، وقّعت الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا اتفاقيات زراعية بقيمة 350 مليون دولار مع شركات صينية. وبدلاً من إزاحة المجتمعات المحلية كما حدث في الماضي، تقول الحكومة إنها تدمجهم في العملية الإنتاجية، من خلال اتفاقات إنتاج مشترك والسماح ببقاء المحاصيل المرفوضة من التصدير داخل البلاد.