رسوم ترامب الجمركية تثير قلق التجار والشركات والمستهلكين الأميركيين

في خضم أسبوع مضطرب شهدته الأسواق العالمية، ربما لا تتوقف تداعيات سياسة الرئيس ترامب التجارية والجمركية على النمو الاقتصادي الأميركي والأسواق المالية، بل قد تفوق تداعياتها السالبة توقعات الأميركيين. ووفق تقرير بقناة "سي بي أس نيوز" الأميركية، اليوم الأحد، يسود الانقسام حول ما إذا كانوا يعتقدون أن لدى الرئيس ترامب خطة واضحة، ومعظمهم لا يعتقدون أن الرسوم الجمركية ستكون دائمة، بل إنه يستخدمها للتفاوض. أما من يعتقدون أن لديه خطة بالفعل، وهم في الغالب من الجمهوريين، فإن تقييم تداعيات الضرائب قد تأخذ شهورًا أو أكثر.

ولكن على المدى القصير، تعتقد غالبية كبيرة من الأميركيين أن الرسوم الجمركية الجديدة سترفع الأسعار، ويعتقد الكثيرون أن هذا هو الحال أيضًا على المدى الطويل. لذلك، يستعد أفراد الجمهور المنهك من التضخم لتأثير ذلك على أرباحهم وميزانيات عائلاتهم: إذ يعتقد عدد متزايد أن سياسات ترامب تزيد سوء وضعهم المالي، وليس تحسينه، ويعتقد معظمهم أن الرسوم الجمركية ستزيد تدهور الاقتصاد بشكل فوري أيضًا.

ووفق تحليل "سي بي أس"، فإن الانطباع السائد في أذهان العامة، أن اقتصاد دونالد ترامب هو المسؤول الآن عن تدهور الأوضاع الاقتصادية. وتقول الأغلبية من الأميركيين إن سياساته، وليس سياسات جو بايدن، هي المسؤولة عن ذلك، خاصة بالنسبة للتكاليف المباشرة التي يتحملها المستهلكون.

وغالبا ما تنقل الشركات التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​معدل التعرفة الجمركية الفعلي بشكل كبير في ظل التعرفات الحالية، ليصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ العام 1943. وقد قُدِّر أن تؤدي هذه الزيادة في التعرفات الجمركية إلى رفع أسعار المستهلكين في مختلف الفئات، مما يؤدي إلى زيادة ضريبية متوسطة تبلغ حوالي 1300 دولار لكل أسرة في العام الجاري. وكتب الرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم الأحد، أن إدارته تنظر في أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات في إطار عمليات التدقيق المقبلة الخاصة بالأمن القومي في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. ووفق بلومبيرغ، فقد هددت الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب بنسبة 125% على السلع المنتجة في الصين بزعزعة سلسلة التوريد الصينية بشكل خطير، تمامًا كما فعلت جائحة كوفيد قبل خمس سنوات، خاصة شركات مثل أبل التي تجمع هاتف "آيفون" ومنتجات رائجة أخرى في الصين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

لهذه الأسباب ستضرّ جمارك ترامب أنصاره من الطبقة العاملة

وبحسب قناة "سي بي أس نيوز" الأميركية، أظهرت الدراسات أن منتجات محددة شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار بسبب التعرفات الجمركية. على سبيل المثال، بعد فرض التعرفات الجمركية على الغسالات والمجففات، ارتفعت الأسعار بنحو 86 دولارًا و92 دولارًا للوحدة على التوالي. ويشير هذا الاتجاه إلى أن السلع الاستهلاكية اليومية أصبحت أكثر تكلفة كنتيجة مباشرة لسياسات التعرفات الجمركية.

كما يقول خبراء إن الخيارات المتاحة للمستهلك تراجعت، حيث  انخفض توافر السلع المستوردة: نظرًا لأن التعرفات الجمركية تجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، وبالتالي يجد العديد من المستهلكين أنفسهم أمام خيارات أقل متاحة في السوق. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض في الواردات كبيراً، وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الواردات الأميركية بأكثر من 800 مليار دولار في العام الجاري وحده. ويحد هذا الانخفاض وصول المستهلكين إلى مجموعة متنوعة من المنتجات التي قد لا تُنتج محليًا أو تتوفر بأسعار أقل من الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد تجار التجزئة، يقول محللون إن تجار التجزئة الذين يواجهون تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية قد يختارون تقليل مخزونهم أو الحد من تنوع المنتجات التي يعرضونها. وقد يؤدي هذا إلى خيارات أقل للمستهلكين، وربما ارتفاع الأسعار، حيث يُعدّل تجار التجزئة استراتيجياتهم التسعيرية للحفاظ على هوامش الربح.

وعلى صعيد الاستثمار والإنفاق، أدى الإعلان عن التعرفات الجمركية وتطبيقها إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، مما يدفع الأسر والشركات عادةً إلى تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك. ويمكن أن يُضعف هذا التردد النمو الاقتصادي ويؤثر على استقرار الوظائف، مما يؤثر في نهاية المطاف على ثقة المستهلك.

أما بالنسبة للعواقب الاقتصادية طويلة الأجل، في حين تشمل الآثار المباشرة ارتفاع الأسعار وتقلص الخيارات، قد تشمل العواقب طويلة الأجل انخفاض الأجور وفرص العمل مع تكيف الشركات مع الظروف الاقتصادية الجديدة الناجمة عن التعرفات الجمركية. وتشير التوقعات إلى أن الأجور قد تنخفض بشكل كبير بمرور الوقت بسبب انخفاض الاستثمار الرأسمالي الناتج عن هذه السياسات.