دخل الاقتصاد البريطاني في الركود على نحو طفيف عام 2023، الأمر الذي يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأنّ الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة لاحقاً هذا العام، وفقاً لما أكدته بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الخميس.

المكتب أوضح أنّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الربع الثالث و0.3% في الربع الرابع، من دون تغيير عن التقديرات الأولية.

لكن الاقتصاد البريطاني أظهر علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول، فيما تشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الجاري.

وشهدت بريطانيا تباطؤاً في التعافي من آثار جائحة كورونا، ونما اقتصادها 1% فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

كما نما الاقتصاد البريطاني عام 2023 ككل، بنسبة 0.1% فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009، بنهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي بسبب كورونا عام 2020.

وستكون الأرقام الرسمية المعلنة اليوم مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، بالإشراف على ما يسمّيه "ركود ريشي".

ويتوقع بنك إنكلترا المركزي، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25% فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الموازنة الرسمية تشير إلى توسّع بنسبة 0.8%.

وفيما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات، أظهرت أرقام اليوم الخميس، أيضاً، نمواً في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7% مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.

وقال مكتب الإحصاءات إن الناس كانوا يدّخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/ كانون الأول، صعوداً من 10.1% في الربع السابق.

وكانت المخاوف من دخول بريطانيا في ركود مستحكم قد اشتدت بسبب تداعيات كورونا من جهة، وبعد انسلاخ بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).

(رويترز، العربي الجديد)