استمع إلى الملخص
- مشروع توسعة قناة السويس يهدف إلى تحسين كفاءة القناة وتقليل أوقات انتظار السفن، مما يعزز من موقعها كمركز رئيسي للتجارة العالمية، رغم المخاوف بشأن التكاليف والتأثيرات البيئية.
- دول أخرى تبحث عن ممرات بديلة مثل "الممر الهندي الأوروبي"، لكن المبعوث الفرنسي أكد أن الممر الجديد لن يكون منافساً للقناة.
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الأربعاء إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس، وإن المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة. وذكر أن أزمة البحر الأحمر "أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية".
وهاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران سفناً في البحر الأحمر، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية وإجبار شركات على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا. واستهدف الحوثيون السفن التجارية والحربية المتعاونة مع إسرائيل عند دخولها في الممرات البحرية الحيوية، باستخدام زوارق مسلحة وطائرات دون طيار وصواريخ.
وأضاف ربيع في تصريحات بالقاهرة: "أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري، فضلاً عما نتج من زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية". وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول إن اضطراب الممرات الملاحية كلف مصر نحو سبعة مليارات دولار بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024. وأوضح السيسي أن هذا يمثل انخفاضاً بنسبة تتجاوز 60% عن عائدات القناة قبل عام.
والشهر الماضي، قال ربيع إن تشغيل التوسعة الجديدة لقناة السويس بالقرب من منطقة البحيرات المرة الصغرى سيبدأ خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضاف، في بيان، أن البحرية ستعيد إصدار الخرائط الملاحية بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات. ومشروع ازدواج قناة السويس مشروع ضخم قامت به مصر لتعزيز كفاءة قناة السويس وزيادة قدرتها الاستيعابية باعتبارها ممراً ملاحياً عالمياً. ويهدف المشروع إلى إنشاء قناة موازية في بعض أجزاء القناة الحالية، ما يسمح للسفن بالمرور في الاتجاهين بشكل متزامن في تلك الأجزاء.
وتقلل هذه الخطوة من أوقات انتظار السفن، وتحسّن من حركة الملاحة الدولية عبر القناة، ما يعزز من موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية. وعلى الرغم من أهمية المشروع، أثار بعض الخبراء مخاوف بشأن التكاليف المرتفعة وإمكانية تحقيق العوائد المتوقعة في ظل تباطؤ التجارة العالمية، كذلك أبدى البعض قلقهم من التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع بالحياة البحرية في المنطقة. ومع ذلك، يبقى المشروع خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر عالمياً وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدت أزمة البحر الأحمر إلى تصعيد التوترات في المنطقة، خصوصاً مع تزايد المخاوف من تعطيل إمدادات النفط العالمية والتجارة الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأدت أيضاً إلى تدخل دولي لضمان أمن الملاحة، حيث أرسلت عدة دول سفناً حربية لمرافقة السفن التجارية ومراقبة النشاطات الحوثية. وسلطت هذه الأحداث الضوء على التحديات الأمنية في البحر الأحمر، ومن ثم قناة السويس، فيما بدأت دول أخرى الحديث عن ممرات بديلة للقناة المصرية.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت الولايات المتحدة ودول خليجية وأوروبية بجانب الهند، العمل معاً على إنشاء ممر يربط الهند بالشرق الأوسط، ومن ثم أوروبا. ويتألف المشروع من ممرين منفصلين هما "الممر الشرقي" الذي يربط الهند بالخليج، و"الممر الشمالي" الذي يربط الخليج بأوروبا. ووقتها قال الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إن "هذه صفقة كبيرة حقاً". وقال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن المشروع "سيشمل الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي".
ويوم الخميس الماضي، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إحياء مشروع "الممر الهندي الأوروبي" IMEC، الذي يربط جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ما أثار المخاوف مجدداً من أهدافه وأضراره الاقتصادية على قناة السويس. وأشارت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية إلى أن الممر المقترح سيمتد عبر بحر العرب من الهند إلى الإمارات، ثم يعبر السعودية والأردن وإسرائيل، قبل أن يصل إلى أوروبا، ومنها إلى أميركا.
ولكن بيان هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء أشار إلى أن جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا "IMEC"، قال إن "الممر لن يكون منافساً لقناة السويس"، مضيفاً أن هناك "اختلافاً من حيث الطاقة الاستيعابية لحجم التجارة التي يمكن استيعابها في الممر الجديد الجاري إنشاؤه، حيث يعتمد على النقل البحري في بعض مراحله، بالإضافة إلى النقل بواسطة السكك الحديدية".
ولفت إلى أن "طرق الممر الجديد ما زالت قيد الدراسة، وهناك العديد من البدائل التي تجري دراستها والتي يمكن من خلال بعضها التعاون مع مصر من خلال العبور بقناة السويس".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
