رئيس لبنان يعد بالبديهيات: التوازن المالي وحل أزمتي الكهرباء والفقر
رئيس لبنان يعد بالبديهيات: حل أزمتي الكهرباء والفقر وتحقيق التوازن المالي
أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا، خلال استقباله لها في قصر بعبدا الجمهوري، اليوم الأربعاء، بأنّ "لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلولٍ عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري".
وأشار عون إلى أنه "بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمّد منذ فترة وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي".
وقال عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، إنّ "الاهتمام سيتركز خصوصاً على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلاً عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد".
الرئيس عون التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسكا التي نقلت التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة واستعداد منظمات الأمم المتحدة للتعاون معها لتحقيق البرامج الإصلاحية الواردة في البيان الوزاري pic.twitter.com/mx1wA2zBSW
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 22, 2021
ورحّب عون بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية التي ستدرسها الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أنّ "عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد، وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقاً الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات".
من جهة ثانية، جدّد رئيس الجمهورية التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية وبالرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأضاف: "من هنا أبدينا اعتراضنا لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل أخيراً من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية، لأنّ هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط".
بدورها، أكدت السفيرة رونيسكا أنّ "منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الجديدة في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة (حتى مايو/أيار 2022)، إضافة إلى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها".
ولفتت إلى أنّ "مجلس الأمن سيلتئم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للاستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان، ولا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به".
وفي سياق الأزمة الاقتصادية وقيود مصرف لبنان المستمرّة بحق المودعين وأصحاب الحسابات بالدولار الأميركي، تنظم بعض المجموعات المدنية تحركاً، اليوم الأربعاء، أمام فروع مصرف لبنان دفاعاً عن حقوق المودعين ورفضاً لتحميلهم المزيد من الخسائر، الأمر الذي دفع إلى تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط المصارف وعلى مداخلها.
