رئيس حكومة لبنان: الشراء العام ضخم وإصلاحه يوفر 340 مليون دولار
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنّ حجم الإنفاق الحكومي المركزي على الشراء العام في لبنان "ضخم"، وكذلك حجم الإهدار فيه بسبب عدم فاعلية المنظومة، مشيراً إلى أنّ "تحسين منظومة الشراء العام يكفل تحرير نحو 340 مليون دولار بفضل ما سيحققه من وفورات"، مشدداً على إمكان "استخدام هذا المبلغ لمعالجة الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان".
جاء ذلك خلال حفل "إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام"، اليوم الخميس، في السرايا الحكومية، بحضور مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وممثل السفيرة الفرنسية فرنسوا دي ريكولفيس، وشخصيات سياسية.
وفي 30 يونيو/حزيران 2021، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون الشراء العام، ليصدر في نهاية يوليو/تموز في الجريدة الرسمية. ويحدد القانون آليات إجراء صفقات الشراء العام بعد تحليل الحاجات الشرائيّة قبل القيام بالصفقات، وغيرها من الخطوات التنظيمية التي تهدف إلى الحد من الفساد في الصفقات العامة.
وأكد ميقاتي أنّ "الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام تأتي منسجمة مع تطلعات حكومتنا الإصلاحية التي نصّ عليها البيان الوزاري، والتي انبثقت أولاً من إرادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانياً مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب الموضوع، وتعتبره في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء".
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أنّ "إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات الماليّة الأساسيّة الضروريّة لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".
وأكد أنّ "هذه الاستراتيجية تشكل نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسق بين كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها إلى مساعدتنا على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية، لا سيما وأن دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ سيكون بعد حوالي الستة أشهر من الآن وهي مدة قصيرة".
من جهة أخرى، قال ميقاتي: "تعاود حكومتنا الأسبوع المقبل جلساتها لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود".
بدوره، لفت كومار جاه إلى أنّ "هذه الاستراتيجية خطوة مهمة جداً نحو تنفيذ قانون الشراء العام الذي أقرّه مجلس النواب".
وشدد كومار جاه في كلمة مسجلة بالفيديو عممها المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية على أنّ "إصلاح عمليات الشراء العام وإجراءاته شرط أساسي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، ولتعزيز الحوكمة والمحاسبة، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة".
وأكد استعداد البنك الدولي "لمواصلة دعم لبنان في الخطوات المقبلة في هذا المجال بالتعاون مع كل الشركاء الدوليين والمؤسسات اللبنانية"، مشدداً على "الحاجة إلى استمرار تنسيق جهود كل الجهات المانحة وتمويل الأولويات في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإصلاح الشراء العام".
كذلك تعهد "استمرار البنك في دعم تنفيذ هذا الإصلاح الذي يشكل عنصراً أساسياً في إرساء حوكمة شفافة وقابلة للمحاسبة وخصوصاً لجهة استحداث هيئة الشراء العام الناظمة وهيئة الاعتراضات، وتمويل إصلاحات الشراء العام الإلكتروني".
من جهتها، أشارت رشدي إلى أنّ "الخطوة الأكثر أهمية تكمن في حشد الزخم المطلوب لضمان الإرادة السياسية لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وإيلائها الأهمية القصوى"، مشددة على أهمية إصلاح نظام المشتريات العامة كونه كفيل بتعزيز الحوكمة الرشيدة في البلاد والحد من الفساد وتحسين إدارة صرف المال العام.
بدوره، قال طراف إنّ "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذا المسار من خلال المساعدة التقنية والمالية لتطبيق هذه الاستراتيجية".
