رئيس حكومة سريلانكا يتولى وزارة المالية بسبب خلافات حول الحقيبة
في بلد يشهد أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه على الإطلاق، تسلم رئيس الحكومة السريلانكية رانيل ويكريميسنغه، الأربعاء، مهام وزير المال الذي تعذر تعيينه بسبب خلافات سياسية حتى الآن حول الحقيبة الوزارية.
وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ أشهر نقصاً حاداً في السلع الأساسية وتشهد تظاهرات منددة بالحكومة في وقت يعجز فيه التجار عن استيراد المواد الغذائية الضرورية والوقود والأدوية.
وحسب وكالة فرانس برس، أدى ويكريميسنغه (73 عاما)، اليمين وزيرًا للمال بعد جدل مستمر منذ اسبوعين بين شركاء التحالف بشأن الحقيبة المهمة قبيل محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وتأخر تعيينه إثر خلاف بين ويكريميسنغه وحزب بودوجانا بيرامونا الذي ينتمي إليه الرئيس غوتابايا راجاباكسا بشأن من يتولى الحقيبة.
وقال مسؤول شارك في المفاوضات لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "حزب الرئيس أراد حقيبة المال، لكن رئيس الوزراء أصر أن تكون له إذا كان سيُخرج البلاد من الفوضى الاقتصادية".
ويتوقع أن يكشف ويكريميسنغه قريباً عن ميزانية معدلة تعد بإغاثة الفقراء الذين يعانون من تضخم قياسي وأسعار سلع غذائية مرتفعة جداً.
واختتمت سريلانكا، يوم الثلاثاء، محادثات على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن يحتاج الصندوق لستة أشهر إضافية للموافقة على صفقة إنقاذ، حسبما أعلن مسؤولو البنك المركزي.
وقد أعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، وعينت، الثلاثاء، مستشارين دوليين لمساعدتها في إعادة جدولة السندات السيادية الدولية وقروض ثنائية أخرى.
وأوقفت الحكومة عملياً دعم الوقود برفع الأسعار إلى مستويات قياسية، الثلاثاء، ويتوقع أن تقوم حكومة ويكريميسنغه برفع أسعار الكهرباء والماء، للتمكن من الحصول على عائدات هي بأمس الحاجة إليها. ولا تزال طوابير طويلة تتشكل أمام محطات الوقود القليلة المستمرة بتوزيع الوقود.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار من الهند لشراء الوقود، يضاف إلى قرضين بقيمة 700 مليون دولار سلمتهما نيودلهي بالفعل.
وأظهرت بيانات دائرة تعداد السكان والإحصاء، الإثنين، أنّ معدّل التضخّم في سريلانكا سجّل مستوى قياسياً جديداً في إبريل/نيسان، مع ارتفاع المؤشر الوطني لسعر المستهلك بنسبة 33.8 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية 45.1%.
وتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي بشكل كبير اعتباراً من 2020، فيما سددت جائحة كوفيد ضربة للسياحة وتوقفت تحويلات السريلانكيين من الخارج.
(فرانس برس)
