استمع إلى الملخص
- تواجه الحكومة الجديدة تحديات في تهدئة المشرعين المعارضين، حيث أبدت الأحزاب الرئيسية عدم رضاها عن التشكيل الجديد، مما يهدد بسحب الثقة مرة أخرى.
- تشهد فرنسا اضطرابات سياسية منذ يونيو، مع انقسام البرلمان بين ثلاث كتل متناحرة، مما يجعل تمرير ميزانية 2025 تحديًا كبيرًا في ظل غياب قانون ميزانية جديد.
تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو تضييق العجز في البلاد بشكل حاد ليقترب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطة تهدد بتكرار المواجهة التي أطاحت الحكومة الأخيرة. وسيطرح بايرو، الذي شكل حكومته الجديدة يوم الاثنين، أجندته السياسية الجديدة للبرلمان في 14 يناير/ كانون الثاني، والتزم وضع ميزانية لعام 2025 بحلول منتصف فبراير/ شباط، وذلك وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ يوم الثلاثاء.
ووفق التقرير، يعني وجود جمعية وطنية مجزأة أن الحكومة الجديدة المكونة في معظمها من الوسطيين ستحتاج إلى تهدئة المشرعين المعارضين من مختلف الأطياف السياسية. وهناك دلائل مبكرة على أن الأحزاب الرئيسية غير راضية عن تشكيل الإدارة الجديدة أو اتجاهها، ما يخاطر بسحب الثقة مرة أخرى. ووصف جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الإدارة الجديدة بأنها "تحالف الفشل". وعلى اليسار، وصف زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور اختيار الحكومة الجديدة بأنه "استفزاز".
وتشهد فرنسا اضطرابات سياسية منذ يونيو/ حزيران، عندما حلّ الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة. وأعادت الانتخابات انقساماً تقريباً في مجلس النواب بين ثلاث كتل متناحرة: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، ومجموعة أصغر من الوسطيين الذين يدعمون الرئيس. وانضم الأولان معًا لإجبار رئيس الوزراء ميشيل بارنييه على الاستقالة في أوائل ديسمبر.
وكانت فرنسا منذ فترة طويلة خارج نطاق الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تشترط أن تكون ديون الدول الأعضاء أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجزها أقل من 3%. وستحتاج ميزانية العام المقبل إلى تقليص العجز الحالي في فرنسا، الذي تضخم إلى 6.1% من الناتج الاقتصادي. ولكن "هل يستطيع رئيس وزراء جديد النجاة من الفشل مثل سابقه؟".
ووفق بلومبيرغ، جنّد بايرو حكومة جديدة مليئة بالشخصيات ذات الثقل والشخصيات المخضرمة لمحاولة تشديد الميزانية العاجلة التي أدت إلى إقالة سلفه. وأعاد رئيس الوزراء اثنين من رئيسي الوزراء السابقين إلى الحكومة، وعين إريك لومبارد، وهو خبير استثماري متمرس وله علاقات باليسار، لإدارة وزارة المالية. وسيكون الحصول على الدعم لميزانية 2025 أمراً صعباً في الجمعية الوطنية، حيث يمثل المشرعون التابعون لماكرون الأقلية ولم تظهر قوى المعارضة رغبة تذكر في التوصل إلى تسوية. ونظرًا لأن فرنسا ليس لديها بعد قانون ميزانية لعام 2025، فستعتمد الدولة اعتبارًا من يناير على تشريع الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت ولا يسمح إلا بالإنفاق الحيوي.