ديون بريطانيا تتخطى التوقعات.. إشارة إلى هشاشة المالية العامة

في إشارة إلى ما يُبرز هشاشة أوضاع المالية العامة في المملكة المتحدة، تكشف التوقعات أنّ وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز قد تتخطى تقديراتها السابقة للاقتراض عبر سندات ديون إضافية خلال السنة المالية الحالية بشكل كبير، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى ارتفاع عجز الموازنة في الأشهر الأحد عشر الأولى إلى 132.2 مليار جنيه إسترليني (171 مليار دولار)، بزيادة 20.4 ملياراً عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما بلغ الاقتراض في فبراير/ شباط وحده، 10.7 مليارات، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الموازنة وخبراء الاقتصاد. (الجنيه الإسترليني = 1.29 دولار).

وبحسب الشبكة الأميركية، تُمثل هذه الأرقام أحدث مؤشر لمالية الخزانة قبل أن تُلقي ريفز بيانها الربيعي، الأربعاء المقبل. وبعدما فقدت هامش الربح الضئيل البالغ 9.9 مليارات جنيه إسترليني الذي كانت تتمتع به في أكتوبر المنصرم، وفقاً لقواعدها المالية الرئيسية، من المتوقع أن تُعلن وزيرة المالية عن تخفيضات بمليارات الجنيهات الإسترلينية في الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية.

ومن خلال الموازنة، أثارت ريفز غضب الشركات التي تحمّلت وطأة زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه من أجل تعزيز الخدمات العامة وسدّ الفجوة التي خلّفتها حكومة المحافظين السابقة. ويُثير تحولها نحو خفض الإنفاق انقسامات داخل حزب العمال الحاكم، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي منذ توليه السلطة الصيف الماضي.

ومن المقرر، بحسب "بلومبيرغ"، أن يكشف بيان الربيع عن توقعات جديدة من مكتب مسؤولية الميزانية. وفي أكتوبر الفائت، توقعت الهيئة الرقابية المالية عجزاً قدره 127.5 مليار جنيه إسترليني للعام المالي 2024-2025 ككل، لكن من المرجح الآن أن يناهز العجز 150 ملياراً. وكان الاقتراض في الأشهر الأحد عشر الأولى أعلى بمقدار 14.7 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، تلقّت تعهدات ريفز بموازنة الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد صفعة جديدة؛ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو، حيث تُلقي حروب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزيداً من الشكوك حول التوقعات.

أسواق

التحديثات الحية

تراجع الإسترليني وارتفاع السندات البريطانية قبيل قرار البنك المركزي

وقد بلغ صافي ديون بريطانيا 2.8 تريليون جنيه إسترليني، أو 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير الماضي، وهو ما يناهز المستويات التي شوهدت آخر مرة في أوائل الستينيات، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية. ويستهدف حزب العمال الآن مقياساً أوسع للديون يُعرف باسم صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، بهدف خفضه كنسبة من الاقتصاد بحلول نهاية العقد. وفي الشهر الماضي، بلغ صافي الالتزامات المالية للقطاع العام 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2.4 تريليون جنيه، أي أعلى بأكثر من نقطتين مئويتين عن العام السابق.