دين مصر الخارجي يقفز 17 مليار دولار في 2022 إلى 163 مليار دولار
دين مصر الخارجي يقفز 17 مليار دولار في 2022 إلى 163 مليار دولار
واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه، رغم إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية. صاحب زيادة الدين الخارجي ارتفاع في عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنحو 1.3 مليار دولار، ليبلغ نحو 23 مليار دولار، مقابل 21.7 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفق بيانات حكومية صادرة اليوم، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار، بحسب صحيفة "البورصة" المحلية.
ولم يكشف البنك المركزي المصري أو الجهات المسؤولة عن أحدث البيانات المتعلقة بحجم الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023 والذي يغطي الفترة من يناير وحتى مارس/ آذار الماضيين.
وكانت الحكومة قد حصلت على قروض خارجية عدة خلال الربع الأول من العام الجاري منها 1.5 مليار دولار، عبر طرح صكوك إسلامية في الأسواق الدولية يوم 22 فبراير الماضي، كما حصلت على قروض أخرى من مؤسسات دولية وإقليمية.
كانت المديونية الخارجية لمصر قد تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، قبل أن تعود للزيادة بشكل مفاجئ في الربع الأخير.
ديون خارجية
وتشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، كما تشير إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار، لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
وخلال العام الماضي، أجبرت مصر على تحويل جزء من ديونها المحلية إلى ديون خارجية، نتيجة خروج الأجانب السريع من سوق الدين الحكومي بالتزامن مع اندلاع حرب أوكرانيا، وتطبيق البنوك المركزية الكبرى سياسة التشدد النقدي، ونتج عن ذلك هروب أكثر من 20 مليار دولار من الدين المحلى المستثمرة في أدوات الدين عوضتها الحكومة بالحصول على 13 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، من كل من الإمارات والسعودية وقطر، إضافة إلى استثمارات خليجية.
وفي الربع الأخير من 2022 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهراً، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها البالغة 347 مليون دولار.
ومن المقرر أن تصل بعثة فنية من صندوق النقد القاهرة، خلال الأيام المقبلة، لإجراء مراجعة بمدى التزام مصر بما تعهّدت به للصندوق مقابل الحصول على القرض تمهيداً للإفراج عن الدفعة الثانية من القرض.
وقال بنك مورغان ستانلي، أحد أكبر المصارف الاستثمارية الأميركية، في تقرير حديث له بشأن مصر، إن قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر والذي لا يمثل أكثر من 17% من إجمالي الفجوة التمويلية المقدرة على البلاد ليس كافياً لحل أزمة سيولة العملة الأجنبية.
وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية على مصر بنحو 18 مليار دولار خلال 6 سنوات بداية من العام المالي الجاري، متوقعاً أن تساهم موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات في جذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات دولية وإقليمية شاملة دخول الخليجيين، للاستحواذ على أصول مملوكة للدولة.
وسجل الحساب المالي والرأسمالي لمصر عجزاً بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو الميزان الذي يعكس تحركات الاستثمارات وتدفقات الديون لمصر.
الأصول الأجنبية
وعلى مستوى التزامات القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي، فقد اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال فبراير بنحو 1.3 مليار دولار ليسجل نحو 23 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه في يناير/ كانون الثاني، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال ألين سانديب، من شركة نعيم للسمسرة، في بداية مارس الماضي: "صافي الأصول الأجنبية تعرض لضغوط لأسباب، من بينها آجال استحقاق الديون الخارجية، وتصفية الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شهر رمضان".
وصافي الأصول الأجنبية هو مؤشر على قدرة البنوك على سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية تجاه الأجانب، عبر قياس التوازن بين الأصول بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي وبين ما يتوجب عليه سداده.
واتسع الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات، لدى البنك المركزي بنحو 522.8 مليون دولار ليتجاوز 9.2 مليارات دولار، في ظل زيادة الأصول الأجنبية 870 مليون دولار، لتصل إلى 33 مليار دولار، فيما ارتفعت الالتزامات بنحو 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 32.16 مليار دولار.
في الوقت نفسه، زاد عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 790 مليون دولار، ليسجل 13.83 مليار دولار، نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بنحو 971 مليون دولار، لتصل إلى 15.2 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولار، في وقت زادت فيه التزامات البنوك التجارية بنحو 181 مليون دولار، لتصل إلى 29.181 مليار دولار.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.
ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقاً للبنك.
من ناحية أخرى، تحول الحساب الجاري لمصر لتحقيق فائض قدره 1.4 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام المالي 2014/2013، بحسب بيانات حكومية.
كان الحساب الجاري قد سجل عجزاً بقيمة 3.2 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي، ونحو 3.8 مليارات دولار في الربع نفسه من العام المالي السابق. وتراجع العجز خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 إلى 1.78 مليار دولار من 7.8 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية.
