دياب يحذر من نتائج رفع مصرف لبنان الدعم عن المواد الأساسية
دياب يحذر من نتائج رفع مصرف لبنان الدعم عن المواد الأساسية
انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بشدّة توجّه مصرف لبنان المركزي لرفع الدعم عن موادٍ وسلعٍ أساسية في حياة المواطن اللبناني، محذراً في كلمةٍ له، مساء الجمعة، من أنّ "هذه الخطوة إذا حصلت ستكون نتائجها كارثية، ويتحمّل مسؤوليتها مصرف لبنان، مع كل الذين يؤيدون أو يغطّون قرارا كهذا".
وقال دياب "إن توجه مصرف لبنان لرفع الدعم غير مقبول في الوقت الراهن، فالضغوط الاجتماعية والمعيشية قاسية على اللبنانيين، وقدراتهم الشرائية تآكلت بشكل حاد نتيجة الانهيار النقدي الناتج عن السياسات المالية السابقة التي استنزفت مقدّرات البلد وأفقرت اللبنانيين وتسببت بهذه الفجوات المالية الضخمة في مالية الدولة ومصرف لبنان وفي ودائع اللبنانيين".
وأضاف، "لا أحد يزايد علينا في الحرص على احتياطي مصرف لبنان، فنحن من اتخذ القرار التاريخي بوقف سداد الدين، ولو دفعنا سندات اليوروبوند هذه السنة، والبالغة ما يقرب من 5 مليارات دولار، لكان انخفض الاحتياطي من 22.5 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، ولكان هذا المعيار الذي يتحدث عنه مصرف لبنان اليوم لرفع الدعم عن الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات، قد تم تطبيقه منذ شهر مارس/ آذار الماضي".
واشار إلى أنّ "ما تم صرفه على استيراد الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات بلغ، منذ بداية هذه السنة حتى اليوم، نحو 4 مليارات دولار، وقد يصل حتى نهاية العام الحالي إلى ما يوازي قيمة استحقاقات الدين لهذا العام الذي امتنعنا عن تسديده، فضلاً عن أن هذا المبلغ هو أقل من الفاتورة السنوية المعتادة التي كانت تبلغ نحو 7 مليارات دولار".
وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال أنّ "أي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم، يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يؤيدون أو يغطون قرارا كهذا، لأنها ستؤدي إلى انفجار اجتماعي ستكون نتائجه كارثية، وبالتالي فإن الخسارة الناتجة عن استمرار الدعم هي أقل بكثير من الخسائر التي ستترتب على قرار غير موضوعي برفع الدعم، وحبذا لو كان مصرف لبنان تنبه إلى السياسات المالية التي أدت إلى ما وصل إليه البلد".
2/3 - من كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 9, 2020
السراي الكبير ـ 9 تشرين الأول 2020#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #لبنان #pcm pic.twitter.com/Ao2k8vMzhI
وتابع دياب "نقول بالفم الملآن، لا لرفع الدعم عن الدواء والطحين والمواد الغذائية والمحروقات في الوقت الحاضر، نعم يمكن في الوضع المالي الراهن للدولة اعتماد قاعدة ترشيد الدعم، ليستفيد منه الناس الذين يحتاجونه فعلاً، لكني أحذر من أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى نتائج كارثية على اللبنانيين وعلى البلد".
وأحدث توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن المواد الأساسية في حياة المواطن اللبناني موجة غضبٍ عارمة وقلقا كبيرا لدى اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد، وخصوصاً في ظلّ ارتفاع الدولار من جديد، بعد ثباته لفترة طويلة نسبياً على 7000 ليرة لبنانية، قبل أن يلامس خلال الأيام القليلة الماضية عتبة التسعة آلاف، ما ساهم تلقائياً وبشكلٍ سريعٍ وغير مقبول في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وشهدت الأسواق اللبنانية، والسوبرماركات بشكل خاص، زحمة مواطنين سارعوا بمجرد سماعهم خبر إمكان رفع الدعم من جانب البنك المركزي، إلى شراء المواد الغذائية قبل ارتفاع أسعارها، التي هي أصلاً باتت خيالية، وليس بإمكان المواطن تحمّل مزيد من الزيادة، كذلك، أدّى خبر احتمال رفع الدعم المرفق بأزمة الدولار، إلى انقطاع سلع وبضائع عدّة، سواء أدوية أو مواد غذائية ومحروقات وغيرها، وفاقمت من المشكلة عودة التهريب على نطاقٍ أوسع.
وحذرت الجهات المعنية والنقابية، بمختلف القطاعات، من إقدام مصرف لبنان على خطوة رفع الدعم، الأمر الذي سيرفع الأسعار بشكل هستيري، مهددة بخطوات تصعيدية وقطع طرقات لمواجهة القرار، وخصوصاً بالتزامن مع الحشد الكبير الذي يُنتظر تسجيله بذكرى مرور سنة على انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
من جهة ثانية، قال دياب "المطلوب اليوم، وبأسرع وقت، وبعد شهرين من استقالة الحكومة، تشكيل حكومة عاملة وقادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين، لأن البلد لا يستطيع الانتظار شهرين آخرين"، داعياً إلى "إعادة ضخ الحياة في المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تركز على الإصلاحات التي تتطابق إلى حد بعيد مع برنامج الإصلاحات الذي وضعته حكومتنا منذ تشكيلها".
وأشار إلى أن "المسؤولية الوطنية تحتم على كل السياسيين، في أي موقع، وفي أي جهة، أن يرتقوا إلى مستوى القلق الذي يستوطن عقول وقلوب اللبنانيين، وأن يستشعروا بما تحبسه العيون من دموع يمتزج فيها الخوف بالحزن، وأن يتنبهوا إلى أن قدرة اللبنانيين على تحمل الألم تترنح أمام اليوميات المعيشية والاجتماعية الضاغطة، وأن يحتسبوا جيداً صبر اللبنانيين الذي شارف على النفاد، وأن انتفاضة 17 أكتوبر كانت جرس إنذار، بينما ستكون الانتفاضة المقبلة ثورة مكتملة العناصر والمكونات والأداء والمحاسبة".
