دول غنية تصدر الفساد للدول الفقيرة: حكومات تتغاضى عن الرشوة

13 أكتوبر 2020
الصورة
شركات في دول كبرى تسهل عمليات رشوة وفساد (توماس تراسشيل/Getty)
+ الخط -

كشف تقرير حديث أن دولا غنية وراء تصدير الفساد للدول الأكثر فقرا، وأكد مسؤولون بمنظمة الشفافية الدولية أن العديد من الحكومات تغض الطرف عندما تستخدم شركاتها الرشوة للحصول على عقود في الأسواق الخارجية.
وقالت المؤلف الرئيسي لتقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية، جيليان ديل: "يظهر بحثنا أن العديد من الدول بالكاد تحقق في الرشوة الأجنبية. ما يؤسف له أن تقوم الشركات في البلدان الغنية، بتصدير الفساد إلى الدول الأكثر فقرا، مما يقوض المؤسسات والتنمية".
وأكدت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو: أن "العديد من الحكومات تختار غض الطرف عندما تستخدم شركاتها الرشوة للحصول على عقود في الأسواق الخارجية. وتتحمل دول مجموعة العشرين والاقتصادات الكبرى الأخرى مسؤولية تطبيق القواعد".
تتضمن توصيات الشفافية الدولية إماطة اللثام عن السرية في ملكية الشركات، التي تجعل التحقيق في الرشوة الأجنبية صعبًا، واستكشاف مسؤولية الشركات الأم المتزايدة عن أفعال الشركات الأجنبية التابعة لها.
وتحظر اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 1997 الرشوة للفوز بالعقود والتراخيص، أو للتهرب من الضرائب والقوانين المحلية.

ووضعت منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بصفتهما المصدرين الأكثر فاعلية في تطبيق القواعد الرامية إلى منع الشركات من دفع رشى في الأسواق الخارجية، لكنها قالت إن عددا كبيرا من الدول الأخرى لا يفعل شيئًا.
وحسب أسوشييتد برس، قالت الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، والتي تتخذ من برلين مقرا لها إن أربع دول فقط من بين 47 دولة - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وإسرائيل، تمثل 16.5٪ من الصادرات العالمية – هي الأكثر تطبيقا للتشريعات المناهضة للرشوة الأجنبية في عام 2019.
يأتي ذلك على النقيض من مؤشر عام 2018 الذي شهد التزام سبع دول، تشكل 27 ٪ من الصادرات العالمية، التي تلتزم بفاعلية التشريعات المناهضة للرشوة الأجنبية.
أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أن الصين، أكبر مصدر في العالم والتي لم توقع الاتفاقية، تعمل على "تطبيق بنود الاتفاقية بصورة ضئيلة أو لا تطبقها على الإطلاق"، وتأتي إلى جانبها دول مثل الهند ودول أعضاء في الاتفاقية مثل اليابان وكوريا.

ألمانيا، ثالث أكبر مصدر في العالم والموقعة على الاتفاقية، تطبق بنود الاتفاقية "بصورة معتدلة"، ويأتي معها مصدران رئيسيان آخران مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
تابعت ألمانيا وإيطاليا عددًا أقل من الحالات في عام 2019 مقارنة بالعام السابق، في حين حسنت فرنسا وإسبانيا من أدائهما.
وجاءت هولندا وكندا والنمسا – هذه الدول جميعها موقعة على الاتفاقية - كأكبر المصدرين في فئة الدول التي تظهر "تطبيقًا محدودًا" فقط. وتدخل معظم الدول العربية ضمن الدول الأكثر فساداً، حسب تقارير دولية.

وأكدت منظمة الشفافية الدولية في دراسة لها، شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الحرب على الرشوة والفساد لم تحقق نجاحا في معظم دول العالم، بل وربما منيت بانتكاسات.

وجاء على لسان الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، باتريشيا موريرا، آنذاك، أن "القصور في تحقيق خطوات حقيقية للأمام ضد الفساد، مخيب للآمال في معظم البلدان، وله آثار سلبية بالغة على المواطنين في العالم بأسره". وأشارت موريرا إلى أن أكثر من ثلثي دول العالم لم تصل حتى إلى نصف نقاط المؤشر.

وأكد معدو الدراسة أن مكافحة الفساد تراجعت في أربع من الدول السبع الصناعية الكبرى وحدها، في حين لم تتحسن في ألمانيا واليابان، ولكنها تحسنت في إيطاليا فقط.

المساهمون