دول الاتحاد الأوروبي تكلف المفوضية شراء الغاز بشكل مشترك
قررت دول الاتحاد الأوروبي منح المفوضية الأوروبية تفويضا لشراء الغاز بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لكوفيد، في وقت أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وستعمل الدول الـ27 والمفوضية "معا بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" عبر استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقا لما جاء في مقررات قمة بروكسل، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وفي مؤتمر صحافي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الجمعة، إن "الشراء المشترك والقدرة على أن نبرم عقودا طويلة معا، هما الوسيلة الفضلى لخفض الأسعار".
من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز: "اتفقنا على أن هذه فرصة للتعاون بشكل طوعي لشراء الغاز". وأوضح: "بالطبع عندما ننظر إلى حالات محددة، يمكن أن يكون الأمر معقدا، لا بل معقدا جدا، لأن هناك شركات خاصة في كل أنحاء أوروبا" ملتزمة بعقود و"تشتري الغاز على اسمها وهي تنوي الاستمرار" في ذلك.
وحرصاً منها على عزل موسكو وحرمانها من مصادر الدخل بعد غزوها لأوكرانيا، تريد بروكسل خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.
ومن خلال طلبيات الغاز المشتركة هذه، تعتزم بروكسل أيضا تسهيل الاتصالات مع المُوَرّدين الدوليين من أجل تنويع مصادر التزويد.
High energy prices are driving up bills for citizens & businesses. We discussed how to provide immediate support.
— Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2022
We need to prepare for next winter by refilling gas storage.
And we reaffirmed we will phase out our dependency on Russian #energy sources as soon as possible.#EUCO pic.twitter.com/eJ4LRLplnc
وباشرت المفوضية التفاوض مع الدول المنتجة الرئيسية مثل النرويج وقطر والجزائر، وأعلنت الجمعة، عن اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة شحناتها من الغاز الطبيعي المسال.
وستكون منصة الشراء المشتركة للاتحاد الأوروبي "مفتوحة لدول غرب البلقان" وكذلك للدول الثلاث المرتبطة بالاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة وهي مولدافيا وأوكرانيا وجورجيا، بحسب مقررات القمة.
انقسام حول سقف الأسعار
في المقابل، أظهر الأوروبيون انقساماتهم بشأن مقترحات المفوضية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. وتؤيد البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا وفرنسا تحديد سقف لهذه الأسعار وتدعو إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، بينما تُفضّل دول عدة أخرى وهي ألمانيا، النمسا، هولندا، الدنمارك، وغيرها، الاعتماد على المنافسة الحرة وغيرها من التدابير.
وقال شولتز إثر القمة إن "ألمانيا ودولا أخرى لا تزال متشككة للغاية لناحية" فاعلية أي تدخل في السوق، مضيفاً: "نحن نخاطر بتعريض إمداداتنا للخطر دون أن يكون لذلك تأثير دائم على الأسعار".
وقال نظيره الهولندي مارك روته إن السوق الأوروبية "معقدة وتغطي آلاف العقود و(تضم) مئات اللاعبين، مع وجود اختلافات كبيرة بين المناطق".
ورغم هذه الاختلافات، وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على منح نظام استثناء لإسبانيا والبرتغال اللتين سمح لهما بخفض سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، لأن البلدين يعانيان ضعفا في الترابط مع بقية القارة.
(فرانس برس)
