دوام قياسي لتجار الجزائر في موسم عيد الأضحى رغم كورونا

دوام قياسي لتجار الجزائر في موسم عيد الأضحى رغم كورونا

21 يوليو 2021
نسبة المداومة كانت مرتفعة رغم الظرف الصحي الاستثنائي (فرانس برس)
+ الخط -

رغم المخاوف المرتبطة بكورونا، قدرت وزارة التجارة الجزائرية التغطية خلال مداومة يومي عيد الأضحى، بنسبة 99.99% من مجموع عدد التجار المكلفين خلال هذه المناسبة والبالغ عددهم 44 ألف تاجر.

وذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنّ نسبة المداومة كانت مرتفعة رغم الظرف الصحي الاستثنائي والحجر المنزلي، حيث ناوب التجار من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الواحدة بعد الزوال.

وتعتمد وزارة التجارة نظام مداومة العمل خلال الأعياد الوطنية والدينية، ويعاقب القانون المخالفين بغرامة مالية تتراوح بين 30 ألفاً و200 ألف دينار (290 و1900 دولار)، مع إغلاق المحل التجاري لمدة 30 يوماً.

وتخص المداومة نشاط المخابز والتغذية العامة والوحدات الإنتاجية، حيث يلزم القانون كافة المتعاملين الاقتصاديين والتجار بضرورة استئناف نشاطهم مباشرة بعد نهاية مراسيم العيد، لضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.

ونشرت وزارة التجارة، قبل أسبوع، قائمة الروابط بالمديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة المتضمنة القوائم الاسمية للتجار المعنيين بالمداومة المبرمجة بمناسبة عيد الأضحى 2021، على موقعها الإلكتروني، لتمكين المواطنين من رصد مواقع المحلات المفتوحة، والتبليغ عن تلك التي لم تستجب لقرار المداومة، عبر الرقم الأخضر.

وأطلقت وزارة التجارة، العام ما قبل الماضي، تطبيق "أسواق" لتحديد المحلات والمخابز المداومة في الأعياد والمناسبات، غير أن التطبيق لم يعرف استعمالاً كبيراً بسبب عدم الترويج له.

من جانبها، شغّلت "اتحادية الخبازين" 5300 فرن للنشاط يومي العيد، مطمئنة المواطنين بوفرة المادة وتغطية كل الطلبيات على مستوى كل ربوع الوطن.

وتعيش الجزائر هذه الأيام بوادر ما يعتبرها الخبراء موجة ثالثة من كورونا، بعد تسجيل البلاد لأعلى نسبة إصابات بالفيروس التاجي منذ ظهوره، وذلك في أول أيام عيد الأضحى بـ1248 حالة.

وألزمت الحكومة، بداية من اليوم الأول لعيد الأضحى، المواطنين والتجار على حد سواء باستعمال الأقنعة الواقية، لتفادي انتشار فيروس كورونا الجديد، خاصة داخل المذابح العمومية، وعند الجزارين، متوعدة بتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى حد الإغلاق النهائي للمحلات بالنسبة للتجار، وغرامات مالية تصل إلى 6 آلاف دينار (30 يورو تقريباً) في حق المواطنين.

ولاحظ "العربي الجديد" في جولة بمدينة القبة وسط العاصمة، فتح التجار المحال بشكلٍ لافت، مع التزامهم بارتداء الكمامات، وكذلك فعل المواطنون، وتسجيل طوابير أمام المحلات لاقتناء مستلزماتهم مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.

وبدا المواطنون مدركين لأهمية اتباع إجراءات الوقاية، حيث قال فؤاد سبغي إنه اشترى كمية لا بأس بها من الكمامات لاستعمالها مستقبلاً، لتفادي أي خطر يمكن أن يسببه خروجه من دون استعمالها، خصوصاً أنه مسؤول عن اقتناء لوازم العائلة.

وأوضح سبغي، لـ"العربي الجديد" أنه خرج  لشراء الخبز والحليب والمياه المعدنية، وقال: "الحمد الله كل شيء متوافر بعكس السنوات الماضية، ويبدو أن التجار اقتنعوا بأنهم يخضعون لمنطق القانون العام وليس لحريتهم وأهوائهم".