دعوة المصدرين المغاربة لولوج الأسواق المصرية
دعوة المصدرين المغاربة إلى ولوج الأسواق المصرية من أجل تقليص عجز الميزان التجاري
عادت المبادلات التجارية مع مصر لتحضر في النقاش بين المصدرين المغاربة، في سياق متسم بعجز تجاري يميل لفائدة مصر، رغم الفرص التي يتيحها اتفاق التبادل الحر للفاعلين الاقتصاديين من البلدين.
وحث المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، عبد الواحد رحال، في اجتماع حول التصدير نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس، المصدرين على السعي لولوج السوق المصرية، واعدا بمواكبة أولئك المصدرين، الذين يعيب عليهم عدم نزوعهم للمخاطرة.
وعبر عن استغرابه للعجز التجاري الذي يعاني منه المغرب في علاقته بمصر، التي وصلت صادراتها نحو المملكة في العام الماضي إلى 740 مليون دولار، بينما لم تتعد صادرات المغرب نحو ذلك البلد العربي 100 مليون دولار، حيث يصل ذلك العجز إلى 640 مليون دولار.
وأكد استعداد وزارة الصناعة والتجارة لمواكبة الشركات المصدرة لولوج السوق المصرية، محيلا على ما كانت السلطات المغربية قد اعتبرته تضييقا على صادرات السيارات من مصنع طنجة رغم استيفائها الشروط التي تنص عليها اتفاقية أكادير.
وذكّر رحال بالموقف المغربي الذي عمد إلى اتخاذ تدابير في مواجهة الصادرات المصرية، حيث امتنع عن منح ترخيص استيراد لسلع آتية من مصر، حيث كانت الوزارة شددت المراقبة، مؤكدة أنه فحص عيّنات من السلع المصرية المستوردة، وتبين أن مصدرها الصين.
وأشار رحال إلى أن المغرب عمد إلى استخدام مبدأ المعاملة بالمثل، ما أفضى إلى تشكيل لجنة بين البلدين لمعالجة المشاكل التي تعترض التبادل التجاري، وهو ما نجم عنه في منتصف يناير/ كانون الماضي، السماح بدخول سيارات رينو المصدرة من المغرب للأراضي المصرية.
واستحضر عبد رحال تلك السابقة، كي يشير إلى المعاملة بالمثل دفعت الجانب المصري إلى البحث عن حل، داعيا المصدرين إلى ولوج تلك السوق، حيث أكد على أن الوزارة "ستكون بجانبهم إذا ما وجدوا صعوبات".
ذهب حكيم مراكشي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال عند تناوله تطور الصادرات المصرية نحو المغرب، إلى أن العديد من الشركات المتعددة الجنسيات أضحت تصدر من ذلك البلد نحو المملكة.
وسجل أن الأمر لا يقتصر على شركات تصدر من مصر نحو المغرب، بل تشمل شركات تعمل من العربية السعودية وتركيا، ما يطرح مسألة تنافسية السلع التي تحمل علامة "صنع بالمغرب".
ولاحظ أن هناك العديد من الشركات العاملة في الخدمات والتوزيع والتجارة، مصرية وتركية، تستقر بالمغرب، حيث تتوفر على قدرة كبيرة على ولوج السوق المغربية، لا تتوفر عليها شركات المملكة في أسواق البلدين.
واعتبر أنه يجب بلورة عقيدة مغربية في مجال المبادلات، خاصة في علاقة مع البلدان العربية وتركيا، على غرار ما هو قائم مع البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا على ضرورة توفير معلومات وافية حول الأسواق.
وتخضع المبادلات التجارية بين البلدين لاتفاقية أكادير الموقعة في الرباط بين المغرب وتونس ومصر والأردن، في 25 فبراير/شباط 2004، التي دخلت حيّز التطبيق في الربع الأول من 2007.
وتناول عادل الزايدي، رئيس فيدرالية قطاع السيارات، ونائب رئيس جمعية المصدرين المغاربة، مجمل الخطوات التي يفترض اتخاذها لدعم الصادرات، مؤكدا بشكل خاص على مسألة التركيز على "صنع بالمغرب" واستهداف المستهلك بالاشتغال أكثر على التلفيف والاسم عوض التعويل على المناولة، داعيا إلى تطبيق تلك المقاربة لولوج السوق المصرية.
ولم تكن المبادلات مع مصر سوى جزء من النقاش الذي عرفه الاجتماع، حيث أكد عبد الواحد رحال على وجود العديد من الإمكانيات للتصدير، داعيا إلى تنويع الأسواق واللجوء إلى المخاطرة بفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدعم المصدرين عبر استكشاف الأسواق وتسهيل الولوج إليها.
