دعم سعودي جديد بـ90 مليون دولار لصرف مرتبات الموظفين في اليمن
استمع إلى الملخص
- إجراءات حكومية سريعة: أكدت الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي، على اتخاذ إجراءات فورية وشفافة لصرف المرتبات، مما يعزز الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية.
- دور ريادي سعودي: ثمّن رئيس الحكومة اليمنية الدعم السعودي في تعزيز الشرعية الدستورية، وتحسين الوضع الاقتصادي، واستعادة الاستقرار النقدي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية.
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الخميس، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعماً مالياً جديداً وعاجلاً بتعزيز البنك المركزي اليمني في عدن بمبلغ 90 مليون دولار، مخصص لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري للشهرين الماضيين.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد رئيس الحكومة سالم بن بريك أن "هذا الدعم يأتي امتداداً للمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية والمعيشية، ودعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والحفاظ على انتظام صرف المرتبات باعتبارها أولوية قصوى للحكومة". وكانت الحكومة قد شرعت في إجراءات صرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني قبل توقفها بسبب الأحداث الأخيرة شرقي اليمن، حيث يسود سخط بالغ في أوساط الموظفين المدنيين من تأخر صرف رواتبهم منذ نحو أربعة أشهر في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد وفاقمت أوضاع المواطنين المعيشية إلى مستويات تفوق قدراتهم على احتمالها.
وقال بن بريك إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي اليمني ستباشر فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة صرف المرتبات لمستحقيها من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفق آليات شفافة ومسؤولة، وبما يعزز الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية للدولة. يأتي ذلك بعد إعلان سعودي سابق عن أكبر حزمة دعم لمشاريع وبرامج تنموية واقتصادية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات، حيث يشمل الدعم تنفيذ 28 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال سعودي (نحو 5.6 ملايين دولار).
وثمّن رئيس الحكومة اليمنية الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية وإسناد جهود الحكومة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن "الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والعمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الاستقرار النقدي في البلاد".
وشدد الخبير الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أهمية الدعم السعودي الذي يركز على استعادة الخدمات، وتثبيت قدرة الحكومة على العمل من الداخل، وتخفيف كلفة المعيشة مباشرة عن المواطن، إضافة إلى تحسين الكهرباء والمياه، وكلفة المعيشة، وتحريك الاقتصاد الخدمي والنقل على المدى المتوسط، ودخول عملة صعبة، وبشكل غير مباشر تأمين استقرار نقدي في سعر صرف العملة المحلية.
