دعم الوقود يتراجع بنسبة 51% في مشروع الموازنة المصرية الجديدة

أقر مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة الجديد وأحاله على البرلمان للمصادقة عليه، مع لحظ تراجع دعم الوقود بنسبة 51%. فقد وافق المجلس على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، علماً أن المادة 124 من الدستور المصري تنص على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/تموز. ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً".

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، قائلاً إن الإيرادات العامة قدرت بنحو 3.1 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18%، مشيراً إلى استهداف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%. (الدولار= 50.5 جنيهاً).

وأضاف كجوك أن مشروع الموازنة خصص نحو 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين في جهاز الدولة بنمو سنوي 18.1%، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة على الرواتب في الأول من يوليو المقبل، بالإضافة إلى تخصيص 22 مليار جنيه لدعم الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.

تخصيص 732.6 مليار جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2%، منها نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، وزيادة مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 54 مليار جنيه

وتابع أن مشروع الموازنة خصص مبلغ 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من محدودي الدخل، و5.9 مليارات جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل.

وذكر كجوك أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2%، منها نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" إلى 54 مليار جنيه لاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من إبريل/نيسان المقبل. وكشف عن تراجع مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% من نحو 154 مليار جنيه في الموازنة الجارية (2024-2025) إلى 75 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، وتخصيص 75 ملياراً إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليارات جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: نمو الناتج المحلي إلى 4.3% رغم تراجع نشاط قناة السويس 70%

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، ارتفعت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5.2 مليارات جنيه لدعم قطاع السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأفاد البيان بأنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة مقدارها ثلاثة أضعاف مخصصات الأعوام المالية السابقة، فضلاً عن تخصيص 8.3 مليارات جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات إلى العمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات الأجرة (التاكسي) التي تعمل بالغاز الطبيعي، وسيارات ربع النقل، وطرحها للشباب.

وقدرت موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليونات جنيه، ومصروفات بقيمة 8.5 تريليونات جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، وخفض المديونية لها إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتباطاً باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وضعت الحكومة المصرية مخططاً لزيادة أسعار الوقود على ثلاث مراحل، تبدأ في إبريل/نيسان ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووفق مخطط زيادة المحروقات المقدم من وزارة البترول إلى لجنة التسعير التلقائي برئاسة رئيس الوزراء، فإن الزيادة الأولى ستشمل رفع سعر السولار (الديزل) بمعدل 1.5 جنيه ليرتفع من 13.75 جنيهاً (0.27 دولار تقريباً) إلى 15.25 جنيهاً، وبنزين 80 بقيمة جُنيهين ليصعد من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً، وبنزين 92 الأكثر استهلاكاً في السيارات الخاصة بنحو 2.25 جنيه ليرتفع من 15.25 جنيهاً إلى 17.50 جنيهاً، وبنزين 95 بمعدل 2.25 جنيه ليصعد من 17 جنيهاً إلى 19.25 جنيهاً.

موقف

التحديثات الحية

مصر وأرقام ويتكوف… معلومات مغلوطة أم رسائل تهديد؟

وتتضمن المرحلة الثانية لزيادة أسعار الوقود رفع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه ليصعد إلى 16.75 جنيهاً، وبنزين 80 بنحو جُنيهين ليرتفع إلى 17.75 جنيهاً، وبنزين 92 بمعدل 2.25 جنيه ليرتفع إلى 19.75 جنيهاً.

وتسعى الحكومة إلى رفع أسعار الوقود في المرحلة الثالثة عند سعر التكلفة في أكتوبر المقبل، بزيادة سعر السولار بمعدل 1.25 جنيه ليرتفع إلى 18 جنيهاً، وبنزين 80 بنحو 2.25 جنيه ليرتفع إلى 20 جنيهاً، وبنزين 90 بنحو 2.25 جنيه ليرتفع إلى 22 جنيهاً، وبنزين 95 بنحو 2.50 جنيه ليرتفع إلى 24 جنيهاً.