دعم الحكومات وتحسن ثقة الاقتصاد يخففان من ضعف مصارف الخليج

أفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن الدعم الحكومي وتحسين الثقة الاقتصادية يساعدان في التخفيف من نقاط ضعف القطاع المصرفي، لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الوكالة في تقرير، الأحد، أن جائحة "كورونا" وتدني أسعار النفط العام الماضي لم يؤثرا على جميع الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى مرونة القطاعات المصرفية لبعض دول المنطقة، إضافة إلى نقاط الضعف لدى دول أخرى.
وبحسب التقرير، تعتبر البنوك الإماراتية من بين الأكثر تأثراً في منطقة دول المنطقة، نتيجة لانكشافها الكبير على العقارات والقطاعات الأخرى التي تضررت بشدة. وأشار إلى أن البنوك السعودية في وضع أفضل بفضل الربحية القوية.
وذكر أن المشكلات الأخرى، تشمل الديون الخارجية الصافية المتزايدة لقطر والتحديات المالية في الكويت. وتوقع التقرير أن يكون الانخفاض في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الخليجية طفيفاً، بفضل تدابير الدعم التنظيمية والحكومية، وتحسن معايير الثقة الاقتصادية.

أسواق

التحديثات الحية

النفط والبنوك يدعمان أسواق الأسهم الخليجية

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.
ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج إلى نحو 168 بنكاً تخدم نحو 58 مليون نسمة.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفاً، ثم السعودية والبحرين بـ31 مصرفاً لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان بـ18 مصرفاً لكل منهما. 

(الأناضول)