دبي تدرس تغييرات تنظيمية كبرى لجذب صناديق التحوط

تدرس دبي إدخال تغييرات جوهرية على قواعدها المنظمة لمديري الأموال لتعزيز مكانتها  بوصفها مركزاً ناشئاً لإدارة صناديق التحوط. وتخضع سلطة دبي للخدمات المالية لمراجعة شاملة للوائحها التنظيمية بهدف إزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية وخفض عوائق الدخول، وفقًا لمتحدث باسم الهيئة. وتتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز للعديد من مديري الصناديق. وذلك وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، نُشر الجمعة.

ووفق التقرير، اقترحت الهيئة بالفعل خفض الحد الأدنى لرأس المال لبعض مديري الأموال. كما أعلنت الهيئة أنها ستنظر في خفض مقدار السيولة النقدية الطارئة التي يجب أن تحتفظ بها الشركات، وإلغاء القواعد التي تُلزمها بفحص التعيينات الرئيسية واعتمادها. وقد تُمثل هذه الخطوات التي من شأنها مواءمة مركز دبي المالي بشكل أوثق مع معايير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتعد أهم التغييرات التنظيمية منذ ما يقرب من عقدين. وقد أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أنه من الممكن تطبيق التغييرات المحتملة في وقت ما من العام المقبل بعد فترة من التشاور المستمر مع الشركات.

وتأتي هذه المداولات وسط تدفق مستمر لصناديق التحوط إلى المدينة. ويضم مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 70 صندوقاً تحوطياً وتدير غالبيتها أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل تتفوق الرياض على دبي في جذب الأثرياء؟

ووفق بلومبيرغ، أفادت سلطة دبي للخدمات المالية بأن التغييرات المقترحة تستند إلى تعديلات سابقة، وستواصل الالتزام بالمعايير التنظيمية الدولية. وتعتمد الهيئة التنظيمية على أربعة مستويات من الترخيص، وتقترح بشكل رئيسي تغييرات على الفئة الثالثة، وهي تصنيف للشركات التي تدير الأموال. وتخطط لخفض الحد الأدنى لرأس المال الأساسي المطلوب من النقد الذي يجب على بعض المديرين ادخاره إلى 140 ألف دولار، وكانت قد خفضت هذا الحد مؤقتًا إلى 230 ألف دولار من 500 ألف دولار قبل عامين.

ويقول التقرير، في ما يخص الصناديق الأصغر حجمًا والمقيمة محليًّا، تقترح سلطة دبي للخدمات المالية خفض حد رأس المال الأساسي إلى 40 ألف دولار أميركي من 70 ألف دولار أميركي، نظرًا إلى اعتبارها ذات مخاطر تنظيمية محدودة.

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تتوقع فيه دبي تدفقًا كبيرًا من إطلاق صناديق التحوط الناشئة الجديدة. وقد قامت المدينة بالفعل بتحديث مبنى في المركز المالي لتوفير مساحة للحضور، ومن المتوقع افتتاحه بحلول نهاية إبريل.